تجمّع المئات من عناصر الشرطة التونسية، وممثلون عن نقابات أمنية، في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة، اليوم الخميس، مطالبين بتنفيذ اتفاق يعود للعام 2016.
وتطالب هذه العناصر بتطبيق اتفاق موقّع مع رئاسة الحكومة عام 2016، يتضمن مطالب اجتماعية ومهنية، لم تتعهد الحكومة الحالية بتنفيذها، وأطلقت العناصر الشرطية على وقفتها الاحتجاجية «يوم الغضب الأمني»، رافعة شعارات تطالب الحكومة بإنصافهم.
وتتضمن المطالب بناء مستشفى للأمنيين، ومراجعة نظام التأمين الصحي المطبّق عليهم، وإعادة النظر في قانون حوادث الشغل، وامتيازات أخرى.
وتطالب النقابات بإصدار تشريعات جديدة تنظّم العمل الأمني وتتناسب مع ما يحصل عليه «الأمن الجمهوري»، وقال المتحدث باسم «نقابة قوات التدخل»، نسيم الرويسي: «لم تتم مراجعة أو تعديل القوانين، والمؤسسة الأمنية تعمل اليوم في ظلّ قوانين لا تتلاءم مع الأمن الجمهوري، كما ينصّ على ذلك الدستور».
وأضاف الرويسي: «لا نقبل المُسِكّنات، بل نريد تسوية عاجلة لملف أصحاب الشهادات العلمية (..) هناك رجال أمن لديهم شهادات دكتوراه وماجستير، ويتلقون رواتب لا تليق بمستواهم العلمي».
وجاءَت تظاهرات عناصر من الأمن التونسي، بدعوة من «الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية»، التي تضم 9 نقابات، فيما رفع المتظاهرون شعارات، من نوعية «تسوية أوضاع أصحاب الشهادات العلمية من الأمنيين حق وليس ميزة (منّة)»، و«الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.. تدمير للمقدرة الشرائية، وشادين (متمسكين).. في حقوق الأمنيين».
من جهته، قال عضو اتحاد نقابات الحماية المدنية (الدفاع المدني)، عبدالله الغزالي: إنَّ «صندوق تعويض الأمنيين على الأمراض المهنية وحوادث الشغل لا يوجد فيه أي مليم لمواجهة حاجاتهم، وطلبات أيتام عناصر قوات الأمن الذين يسقطون في العمليات الإرهابية».
يُشار إلى أنَّ المؤسسة الأمنية التونسية، من بين المؤسسات الرئيسية التي خضعت لإصلاحات منذ ثورة 2011، بعد عقود من حكم الحزب الواحد، الذي استخدم الأمن كأداة قمع ضد المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وتقول منظمات حقوقية: إنَّ المؤسسة الأمنية مازالت تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات في مراكز الإيقاف والسجون والخدمات وتحسين علاقتها مع المواطنين.