قضت محكمة في السلفادور بسجن الرئيس السابق، أنطونيو ساكا، عامين إضافيين، إلى جانب عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، التي يقضيها حاليًا، بعد إدانته بإساءة استخدام حوالي 300 مليون دولار من الأموال العامة وغسل الأموال.
وقال مكتب المدعي العامّ في السلفادور، إن «ساكا»، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد إدانته في قضية رشوة، بينما أوضحت صحيفة «لا برينسا جرافيكا»، أن «ساكا»، أدين في محاولة رشوة موظف قضائي بـ10 آلاف دولار.
وحاول «ساكا»، الحصول على معلومات حول قضية ضده، بينما أعلن مكتب المدعي العامّ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن «ساكا»، الذي شغل منصب الرئيس من عام 2004 إلى عام 2009، «اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه».
وإلياس أنطونيو سقا جونزاليس، سياسي سلفادوري، ولد في السلفادور عام 1965، وينحدر سقا من أصول فلسطينية، من عائلة مسيحية كاثوليكية هاجرت في بداية القرن العشرين من بيت لحم، وغير جده لأمه، موسى علي صالح، ديانته إلى المسيحية.
و«ساكا»، أحد أعضاء حزب التحالف الجمهوري الوطني في السلفادور، ويعتبر من السياسيين المحافظين في أمريكا اللاتينية، وحكم عليه في التوقيت نفسه من العام الماضي، بالسجن 10 سنوات وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال حكمه.
وفي جلسة النطق بالحكم، حينها، مثُل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سالفادور، موقوفًا مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له، حيث أدانته المحكمة بـ«اختلاس أموال عامة وتبييض أموال».
وأكدت النيابة العامة، آنذاك، أنها «المرة الأولى التي تتم فيها إدانة رئيس سابق بتهم فساد»، وتصل العقوبة على الجرائم التي اتهم بها ساكا إلى السجن لمدة 25 عامًا، لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه.
وحكمت المحكمة، على السكرتير السابق لساكا، «إيلمر شارليكس»، بالسجن لمدة 10 سنوات، وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار، بينما حكمت بخمس سنوات على متهمين آخرين في القضية: «وزير الاتصالات السابق، خوليو رانك.. الرئيس السابق لشركة المياه العامة، سيزار فونيس».
كما شملت قائمة المحكومين: «المدير المالي السابق لديوان الرئاسة، فرانسيسكو أرتياغا.. المسؤول السابق في وزارة المالية، خورخي هيريرا»، وأقر جميع المتهمين بالتهم الموجّهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم.
لكنها حكمت على المحاسب السابق لإيلمر شارليكس، بابلو غوميز، بالسجن لمدة 16 عامًا، وبدفع 5 ملايين دولار كتعويض، بعدما رفض الإقرار بالذنب في التهم الموجّهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم.