أدانت "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" و"المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز (حزم)" ما وصفتاه بـ"تصاعد الانتهاكات الخطيرة" من قبل السلطات الإيرانية، معتبرتين أن التطورات الأخيرة منذ نهاية فبراير 2026 تعكس "تصعيدًا ممنهجًا" يستهدف المدنيين في عدد من المناطق، وعلى رأسها الأحواز.
وأفاد بيان مشترك صادر عن الجهتين بأن السلطات الإيرانية كثّفت، منذ 28 فبراير 2026، إجراءات وصفتها بـ”القمعية”، شملت – بحسب البيان – استخدام مناطق مدنية مثل الأحياء السكنية والمدارس والمنتزهات كمواقع عسكرية، خصوصًا في مناطق تسكنها قوميات غير فارسية، من بينها الأحواز وأذربيجان وكردستان وبلوشستان.
وأشار البيان إلى فرض قيود على الاتصالات وشبكات الإنترنت في الأحواز، بالتزامن مع حملات اعتقال وتنفيذ أحكام إعدام بحق مواطنين، في سياق ما اعتبره “إجراءات انتقامية”. كما اتهم الجهات الإيرانية بتجنيد قُصّر، في مخالفة للقوانين الدولية، إلى جانب إجبار مدنيين على التواجد في مواقع عسكرية، الأمر الذي قد يعرّضهم للخطر.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عباس الكعبي ممثل الحركة أن البيان تضمن اتهامات لإيران بالضلوع في أنشطة عسكرية خارجية، ونقل عناصر مسلحة من دول مجاورة إلى داخل الأراضي الأحوازية، مشيرًا إلى تورط تلك العناصر – وفقًا لما ورد – في عمليات قمع واعتقال.
المطالب والدعوات:
دعت الجهتان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه التطورات، بما في ذلك فرض عقوبات دولية، كما طالبتا الدول العربية باتخاذ إجراءات دبلوماسية تصعيدية، من بينها تقليص أو قطع العلاقات مع طهران.
كما حثّ البيان جامعة الدول العربية على عقد قمة طارئة لبحث التطورات، وتفعيل آليات الدفاع المشترك، مع الدعوة إلى دعم الدول المتضررة. وتضمن أيضًا مطلبًا بالاعتراف بما وصفه بـ”دولة الأحواز العربية” ومنحها عضوية في الجامعة.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات متزايدة لمواقف دولية وإقليمية أكثر حزمًا تجاه التطورات الجارية، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الجانب الإيراني على هذه الاتهامات.
