أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية)، اليوم الثلاثاء، بأنّ ثلاثة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في حادث انهيار مسجد قيد الإنشاء في الكويت يحملون الجنسية المصرية، معلنةً تسجيل قضية برقم 27 جنح القيروان، ضمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأضافت الوكالة أنّ وزير القوى العاملة محمد سعفان أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العماليّ التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة صرف تعويضات ومستحقات العمال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم ومتابعة حالة المصابين الاثنين، والتعاون مع القنصلية في إنهاء إجراءات شحن الجثامين الثلاثة إلى القاهرة.
وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين في انهيار المسجد، لكنّها لم تحدّد هويات أو جنسيات الضحايا.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، بوقوع حادث انهيار مفاجئ في سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة بجانب مقبرة الصليبيخات، أدَّى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف البيان أنَّ غرفة عمليات الإطفاء تلقَّت بلاغًا في تمام الساعة 1:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يُفيد بوقوع الحادث. موضحًا أنّ الحادث وقع أثناء عملية صبّ الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ما تسبَّب بـ«انحشار» خمسة عمال، فباشرت فرق الإطفاء عملية الإنقاذ لرفع الأنقاض عنهم حتى تمكَّنوا من إخراجهم، وتم تسليم المصابين منهم إلى فنيي الطوارئ الطبية، بينما تولّت الأجهزة المعنية التحقيق في الأمر لمعرفة أسباب الانهيار.
في سياق متصل، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية في الكويت فهد الشعلة، تكليف مدير عامّ البلدية أحمد المنفوحي برفع تقرير عن الحادث للوقوف على أسبابه، ووجّه بسرعة الانتهاء من التحقيقات لتحديد القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال.
وأكّد الوزير، في بيانٍ له، ضرورة رفع تقرير مفصل حول الحادث وكشف أسبابه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من تثبت مسؤوليته عنه، سواء أكان المقاول المنفذ أم المكتب الهندسي المشرف وغيرهما.
يُشار إلى أنّ إحصاءً صدر العام الماضي، بيّن أنّ مصر تحتلّ المركز الثاني في عدد مواطنيها العاملين بالكويت بـ455 ألفًا و798 عاملًا، خلف الجالية الهندية التي تسجّل 560 ألفًا و547 عاملًا.
وكانت وزارة التربية الكويتية قد قررت، إنهاء خدمات 365 عاملًا، أغلبيتهم العظمى من المصريين، حسبما كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الأربعاء الماضي.
ونقلت الوكالة عن مصادر بالوزارة (لم تسمّها) قولها إنَّ القرار يأتي في ظل سياسة الإحلال، ويشمل معلمين في سبعة تخصصات وأخصائيين اجتماعيين، لافتةً إلى أنّ 95% من المشمولين في القرار مصريون.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام كويتية أنّ ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية تطبيق سياسة «الإحلال»، بتعيين المواطنين بدلًا من الوافدين.