كشفت وزارة العدل الأمريكية، أنها تملك أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، عند محاولة استعادتها في شهر يونيو الماضي من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وقدم الادعاء أدلة على عرقلة سير العدالة، متهمًا مساعدين للرئيس الأمريكي السابق، بالتأكيد زورا بإعادة جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.
وكشفت الوثائق التي قدمها الادعاء أن محامي ترامب منع صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات، وفقًا لـ «سكاي نيوز».
وذكرت الوزارة في الملف، الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت كذلك إلى أدلة تثبت أن السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت يوم الإثنين، أنها انتهت من مراجعة الوثائق السرية التي جرى مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، ووجدت عددًا محدودًا من المواد التي تحتوي معلومات سرية.
