قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال، وذلك بعد فشله في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وقال قصر الإليزيه في بيان، اليوم، إن هذه الحكومة ستؤمن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، يعود الأمر إلى القوى الجمهورية للعمل معا، من أجل تشكيل ائتلاف.
كانت الحكومة الفرنسية عقدت في وقت سابق من اليوم، في الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون، بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع الشهر الماضي.
وكان في الانتخابات التشريعية، فاز الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي باتت مقسومة إلى ثلاث كتل: الجبهة الشعبية الجديدة (190 الى 195 مقعدا)، يليها المعسكر الرئاسي للوسط اليمين (حوالي 160 مقعدا)، وأقصى اليمين وحلفاؤه (143 مقعدا).
ولمح ماكرون، الثلاثاء، خلال اجتماع الحكومة إلى أن هذا الوضع الحكومي الحالي المتمثل بحكومة مستقيلة بالتالي مع دور سياسي محدود إلى الحد الأدنى، قد "يستمر لبعض الوقت"، "بضعة أسابيع" على ما يبدو حتى انتهاء الألعاب الأولمبية على الأقل.
ومن المقرر أن تتيح استقالة الحكومة، خاصة لأعضاء الحكومة استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية، الخميس، وهو منصب استراتيجي تسير المفاوضات بشأنه بشكل جيد.
على الجانب الآخر لا يزال المناقشات من اليسار لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون مواصلتها طالما لم يتم التوصل إلى مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
ويأتي ذلك وفي قلب الغموض السياسي، أمر مؤكد بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، وهو أنها سترث المالية العامة في وضع صعب، بعد عرض تقرير أمس، رسم ديوان المحاسبة تقييما مثيرا للقلق، حيث وصل دين فرنسا إلى حوالي 3160 مليار يورو في نهاية مارس "أو حوالي 111 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60% تحددها المعايير الأوروبية". جاء ذلك وفقا لما نشر فى «العربية»
