تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقطاعات ضريبية على الدخل بالنسبة للطبقة المتوسطة، وقال إنه يجب تمويلها من خلال إلغاء بعض من الخصم الضريبيّ على الشركات و«بمزيد من العمل».
لكن الرئيس الفرنسي قال أيضًا، إنه لن يتراجع عن قراره الذي لم يلق شعبية بإلغاء الضريبة على الثروات في فرنسا، قائلًا إنها «إصلاح من أجل الإنتاج، وليس هدية للأفضل».
وقال ماكرون، إنه سيتم مطالبة المحكمة الوطنية للتدقيق المحاسبي بالتحقيق في حجم الخسائر الناجمة عن التهرب الضريبي.
وقال ماكرون، إن النظام الضريبي يقوم بالفعل بتصحيح المظالم. مضيفًا أن «عدم المساواة الحقيقية يتمثل في عدم المساواة في الأصل، والمصير، والميلاد»، مشيرًا إلى أن فرنسا في حاجة إلى أن تستثمر بكثافة في مجال الطفولة المبكرة من أجل التعامل مع كل ذلك.
وأشار إلى أنه يجب السماح للمواطنين بإطلاق استفتاءات سياسية من خلال تقديم التماس، في تنازل جزئي من الرئيس أمام أحد المطالب الرئيسية لمحتجي السترات الصفراء.
غير أن ماكرون قال إن فكرة إجراء استفتاءات ملزمة من جانب المواطنين كما اقترحها المحتجون «تبدو لي أنها تلقي بشكوك على الديمقراطية الممثلة».
وبدلًا من ذلك قال الرئيس، إن إصلاحات دستورية مزمعة بالفعل يجب أن تتضمن إمكانية مراجعة مشروعات القوانين من جانب البرلمان إذا كانت مدعومة بعريضة التماس موقعة من مليون مواطن.
وتعهد الرئيس الفرنسي باتّخاذ خطوة كبيرة نحو اللامركزية، قائلا إن المواطنين يريدون بوضوح أن يتم اتخاذ القرارات في دائرة أقرب وأنه يتعين على فرنسا «أن تغير الطريقة التي ننظم بها جمهوريتنا».
وقال، إن الإصلاح يجب أن «يتكيف مع كل إقليم وأن يركز على سياسات الحياة اليومية، كالإسكان والنقل والتحول إلى أساليب حياة صديقة للبيئة، من أجل ضمان حلول أقرب إلى الواقع».
وقال ماكرون، إن الوظائف المتنوعة للمستويات المختلفة بالحكومة يجب أن تكون أكثر وضوحا بحيث يعرف المواطنون ما الذي يصوتون بشأنه في كل انتخابات محلية أو وطنية.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك إمكانية أمام المواطنين لتحديد الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس المحلي عبر تقديم التماس.