أدانت مصر، بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية -في بيان صادر عنها، اليوم- أن خطوة البرلمان التركي تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وجددت وزارة الخارجية المصرية اعتراض القاهرة على مذكرتي التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات منفردًا، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدةً أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا في استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة.
وأكدت مصر وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، مذكرةً بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها التنظيمات الإرهابية، ونقلها عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا؛ ما يُبرز الحاجة المُلحة إلى دعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلًا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي عامةً، والأمن القومي المصري خاصةً؛ مما يُوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل عن التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية عبر المسار الأممي.