حذر مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لميليشيا الحوثي؛ بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال.
وجدد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، تأكيده على بطلان كل التصرفات التي قامت وتقوم بها ميليشيا الحوثي للاستحواذ والاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة بإدارتها، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون.
كما أكدت الحكومة اليمنية أن إجراءاتها القانونية ستشمل أيضًا ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كل الأصعدة محليًا ودوليًا ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخليًا وخارجيًا.