طالب وزير المالية التركي براءت ألبيرق، حكومة بلاده بإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية، لم يسمها.
وأعرب ألبيرق، عن أمله في أن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي، مشيرًا إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية. قائلا في مؤتمر صحفي: آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي.
وقد انكمش الاقتصاد التركي 3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 % من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشًا لربعين آخرين على أساس سنوي.
وفقدت الليرة نحو 15 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام؛ حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ الأسبوع الماضي بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول، التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيس بفارق كبير عن مرشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة.