أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنَّ مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى «إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري «غير نهائية»، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.
وجاء في بيان المهنيين السودانيين عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مساء السبت «أنَّ تجمع المهنيين السودانيين تسلَّم عصر الجمعة 12 يوليو 2019، نسخةً من مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة».
وشرع تجمع المهنيين منذ مساء الجمعة في دراسة الوثيقة وإبداء عدد من الملاحظات المُهمة، بجانب الاعتراضات على بعض نقاطها، وستتم صياغة هذه الملاحظات بالشكل القانوني، ومن ثَمَّ تسليمها في اجتماع اليوم الأحد 14 يوليو للشركاء في قوى الحرية والتغيير للاتفاق على موقف مشترك بشأن الوثيقة.
وأضاف البيان: «يؤكّد تجمع المهنيين السودانيين، على عهده مع الشعب السوداني في مواصلة المسير نحو دولة الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وهي الأهداف التي خرجنا في خندق شعبنا وركابه لرفع راياتها عالية، وتمسكه بأهداف ومبادئ الثورة، ولاسيما تفكيك دولة المؤتمر الوطني إلى الأبد».
كما أكد البيان «على ضرورة تحقيق العدالة والمحاسبة ضد كل مرتكبي الجرائم في حق أبناء شعبنا في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكجبار وبورتسودان وكافة بقاع الوطن التي شهدت جرائم في حق الشعب، ويتضمن ذلك ضرورة التحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت منذ سقوط المخلوع عمر البشير».
وتابع التجمع عبر صفحته على فيسبوك «أن اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية بين الطرفين إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، هاتان الوثيقتان حملتا نقاطًا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة».
وذكر بيان المهنيين السودانيين «كان الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير قد التقى بالمجلس العسكري السوداني مساء يوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩ وعقب جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان».
وتَمَّ خلال الاجتماع أيضًا التوافق على «فترة انتقالية مدتها 39 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهرًا تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهرًا تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير». بالإضافة إلى تشكيل »مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين».
كما تضمن الاتفاق «تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقًا وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الثالث من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، ودعوة المجتمع الدولي والاقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق». وفقا للبيان.
كما أوضحت قوى الحرية والتغيير في بيانها «أنَّه يجرى في ذات التوقيت مناقشات مطولة هذه الأيام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مع حلفائنا في قوى الكفاح المسلح من أجل توحيد مواقف قوى الثورة وربط عملية السلام بعملية الانتقال والتحول الديمقراطي».