بعدما فشلت السلطات الإيرانية في إخماد جذوة الاحتجاجات التي اندلعت قبل قرابة ثلاثة أشهر، عقب مقتل الشابة مهسا أميني متأثرة بتعذيبها على يد شرطة الأخلاق، بدأت في اتخاذ إجراءات لتهدئة التظاهرات.
أولى هذه الخطوات، تمثلت في إعلان النظام الإيراني، مساء أمس السبت، إغلاق دوريات شرطة التوجيه والإرشاد أو ما تعرف بـ"شرطة الأخلاق" التي تديرها وزارة الداخلية وكانت بمثابة الشرارة التي أججت غضب الإيرانيين، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويسعى النظام الإيراني من خلال إلغاء شرطة الأخلاق، إلى تهدئة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل نحو شهرين ونصف الشهر والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استخدام القوة المميتة من قبل قوات الشرطة لمحاولة قمع المحتجين.
وأعلن المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، مساء أمس، الذي كان يتحدث في ندوة بمدينة قم وسط إيران عن الاحتجاجات الأخيرة وأسبابها، عن غلق دوريات شرطة الأخلاق في خطوة ضمن خطوات أخرى تقوم بها السلطات الإيرانية لتهدئة الغضب الشعبي إزاء النظام في طهران.
وتوفيت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر الماضي لعدم ارتدائها الحجاب، وتعرضت للتعذيب ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وبعد وفاتها اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني، لمطالبة السلطات المحلية بالتخلي عن فرض الحجاب، إلا أن المظاهرات شهدت أعمال "عنف" راح ضحيتها أكثر من 450 قتيلًا وفق منظمة "هرانا" الحقوقية.
وإلى جانب قرار إلغاء شرطة الأخلاق، تقوم السلطات الإيرانية بمراجعة لقانون الحجاب الذي أصبح إلزاميًا في إيران اعتبارا منذ أبريل عام 1983، أي بعد أربع سنوات من "الثورة" التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي.
وترفض الكثير من النساء الإيرانيات إلزامية قانون الحجاب الذي أسفر عن مقتل الشابة مهسا أميني إثر تعرضها للتعذيب من شرطة الأخلاق بسبب عدم ارتدائها الحجاب، فضلًا عن تعرض العديد من النساء لانتهاكات حقوقية لرفضهم وضع غطاء للرأس في الشوارع الإيرانية.
وتخلّلت الاحتجاجات الإيرانية إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصًا في شمال إيران.
ويجري البرلمان الإيراني والسلطة القضائية في طهران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة الاحتجاجات "الدامية"، وفق ما أعلن المدعي العام ونقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".
يأتي ذلك وسط دعوات حزبية بإلغاء قانون الحجاب، حيث دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" ويعتبر أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب.
وطالب الحزب المقرّب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي في بيان سلطات إيران بـ"الإعلان رسميًا عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق" و"السماح بتنظيم مظاهرات سلمية".