أعلن جهاز مخابرات ولاية هامبورج الألمانية، في تقريره الأمني السنوي، أن إيران حصلت على تقنية تكنولوجية بشكل غير قانوني عن طريق رجل إيراني ألماني يدعى ألكسندر جي، تم شراؤها مقابل ما يقرب من مليون يورو، وبالتالي انتهكت الاتفاق النووي.
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن في تحقيقاته في قضية ألكسندر جي في سبتمبر 2021، ما توصلت إليه دائرة استخبارات هامبورج من نتائج خطيرة.
وبحسب تحقيق المعهد، فإن تصرفات هذا الشخص تكشف عن جهود إيران المستمرة للالتفاف على قوانين الرقابة التجارية وعقوبات الدول الأخرى من أجل شراء مواد لبرامجها الصاروخية والنووية.
وأكد معهد العلوم والأمن الدولي أنه بالإضافة إلى ذلك، تواصل طهران توظيف الأشخاص للحصول على السلع اللازمة لبرامجها الحساسة، ويبدو أن بعض هذه السلع تنتهك الاتفاق النووي.
كما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن ألكسندر جي صدّر بشكل غير قانوني الكثير من المعدات المختبرية المتطورة، بما في ذلك أربعة مقاييس طيفية.
وفي السنوات 2018 إلى 2020، باع هذا الشخص معدات مختبرية لشركات إيرانية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في مرتين، تم استخدامها للأمن التكنولوجي لبرامج الصواريخ النووية والباليستية للنظام الإيراني، وحدثت المرة الثالثة في يناير 2020، وخلالها باع ألكسندر جي مطيافين لرجل أعمال إيراني دون رخصة تصدير.
ووفقًا لتقرير وكالة استخبارات هامبورج، فإن شريكي ألكسندر جي مطلوبان لتورطهما في هذه القضية.
