فرضت السلطات السودانية حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر، كما أمرت بإجراء تحقيق في أعمال عنف قبلية متواصلة منذ عدة أيام.
في السياق ذاته، أعلن المجلس السيادي إقالة والي البحر الأحمر، ومدير جهاز الأمن بالولاية، كما أمر بتشكيل لجنة تحقيق.
وأوضح المجلس السيادي أنه يتم التحقيق في استخدام الأسلحة النارية في الاشتباكات القبلية التي جرت مؤخرًا.
من جانبها، ذكرت الشرطة السودانية أن 16 شخصًا على الأقل قُتلوا في الاشتباكات القبلية، موضحةً أنه تم إرسال تعزيزات أمنية لاحتواء الاشتباكات.
واشتعلت اشتباكات بين قبائل بني عامر والنوبة في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر؛ ما أدى إلى تدخل الأمن وإرسال تعزيزات أمنية إلى الولاية.
وفي وقت سابق، زار وفد من المجلس السيادي بورت سودان، لبحث الاشتباكات القبلية. وضم الوفد الفريق الركن شمس الدين كباشي، وحسن محمد إدريس قاضي، ورافقهما المدير العام للشرطة، ورئيس أركان القوات البحرية.
وأكد الفريق الركن كباشي، التزام المجلس السيادي بالوفاء بمطلوبات الاتفاق بين الأطراف، المتمثلة في التعويضات للمتضررين ودفع الديات، كما تم توجيه الأجهزة الأمنية والقوات النظامية بالتطبيق الصارم للقانون وإنفاذه.
وذكر شهود عيان أن قوات الجيش انتشرت في مدينة بورتسودان، خاصةً في حي الرياض الذي تقطنه قبيلة بني عامر، وحي الفِلب الذي تقطنه قبيلة النوبة، وفصلت قوات الجيش بين الطرفين.
وأضافت مصادر محلية أن الاشتباكات بين الجانبين جاءت امتدادًا لاشتباكات سابقة بينهما في عدد من مدن الشرق؛ منها القضارف وخشم القربة وكسلا.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات الأخيرة ظلت تتجدد بين بني عامر والنوبة دون أسباب واضحة؛ حيث لا توجد أراضٍ مشتركة بينهما تبرر النزاع.
من جانبه، ذكر تجمع المهنيين السودانيين في بيان له، أنه رصد محاولات «المتربصين» لتأجيج الصراع القبلي في بورت سودان، مشيرًا إلى أن أولى أولويات السلطة الانتقالية هو توفير الأمان والحماية وحقن الدماء.