دعا البرلمان الأوروبي، أمس، الأربعاء، إلى تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مستشهدًا بانتهاكات من جانب أنقرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويهدف هذا الإجراء، رغم أنه ليس ملزمًا، إلى توجيه إشارة إلى أنقرة بشأن قلق الاتحاد إزاء مجالات مثل الحقوق المدنية والسلطات التنفيذية وحرية وسائل الإعلام، منذ أن قامت الحكومة بحملة قمع في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في عام 2016.
وصوّت 370 نائبًا لصالح تعليق المحادثات، مقابل 109 نواب، وامتناع 143 نائبًا عن التصويت.
وقالت النائبة الاشتراكية، كاتي بيري، من هولندا: «قوبلت دعواتنا المتكررة لاحترام الحقوق الأساسية بأذن صمّاء في أنقرة»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت: «تحتلّ تركيا المركز الأول عالميًّا في عدد الصحفيين المعتقلين في السجون».
يذكر أن تركيا مرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 20 عامًا، إلا أن محادثات العضوية مجمّدة حاليًا، وسط خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بشأن تعليق العملية بشكل رسمي، حيث لم يؤيد معظم الأعضاء ذلك.
وقبل نحو أسبوعين صوَّتت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تعليق التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؛ ما شكَّل صدمة حادّة لدى أنقرة، التي تحلم منذ قرابة 20 عامًا بالانضمام إلى الاتحاد.
وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا رسميًّا، مشيرةً إلى عدم احترام أنقرة حقوق الإنسان والحريات المدنية، وتأثيرها في السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي، ماريتي سخاكه، في بيان: «تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بوتيرة يومية تقريبًا، بينما يزداد تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة.. كل هذا -إضافة إلى التعديلات الدستورية- جعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلًا في المرحلة الحالية.. رسالة البرلمان في غاية الوضوح.. ونضيف تبعات تمسك أردوغان الاستبدادي بالسلطة».
وأثارت هذه الخطوة، غضبًا عارمًا لدى تركيا، التي تقول إن عضوية الاتحاد الأوروبي تظلّ إحدى أولويات أهدافها الاستراتيجية، ورغم توقف محادثات الانضمام التي بدأت رسميًّا في عام 2004، منذ سنوات، فإن بعض القادة والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي دعا إلى إنهاء هذه المحادثات نهائيًّا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن -في أكتوبر الماضي- أنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمرّ منذ وقت طويل إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، في مؤشر على غضب عارم لدى أنقرة.