دعت مجموعة دول الترويكا «الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج»، الحكومة السودانية إلى الاصلاح السياسي الشامل وإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء والسياسيين والصحفيين.
وأضافت في بيان وزعته السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن مجموعة دول الترويكا، وكندا تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في السودان، وخاصةَ قرارات الرئيس عمر البشير بإعلان حاله طوارئ في البلاد، بتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكومية عليا.
وتابعت، أن «إعلان الرئيس السوداني حالة طوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة أعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الإنسان والحكم والإدارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه، على حد وصف البيان.
واعتبرت المجموعة، أن «العودة للحكم العسكري لا يخلق بيئة مواتيه لتجديد الحوار السياسي أو لإجراء انتخابات ذات مصداقية»، مشيرة إلى أنها مع رصدها الاستمرار في احتجاز السياسيين والناشطين والصحفيين، تدعو حكومة السودان بالتقيد بالتزاماتها العامة وإطلاق سراحهم وسراح الذين احتجزوا تعسفياَ.
وأكملت: «لاحظنا استمرار التقارير غير المقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين»، وفقًا للبيان.
وأردفت مجموعة دول الترويكا، «أن الحاجة لاتزال واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في السودان، حيال معالجة المظالم المشروعة التي أعرب عنها المحتجون»، ونوهت بأنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي والذي لن يحدث بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين».
واختتمت، «ستستمر دول الترويكا وكندا في رصد الوضع عن كثب ، وتؤكد أن ردة فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل».
إلى ذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية بشأن البيان المشار إليه والذي صدر بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع السودانية، إن الرئيس عمر حسن البشير أجرى تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين، بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد.
وعيَّن البشير الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرًا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.
وكان البشير أصدر أمس الإثنين أربعة أوامر طوارئ تتعلق بفرض حظر التجوال ومنع التجمع والتجمهر والمواكب، ومنع تنفيذ إضرابات العمل وتعطيل المرافق العامة ومنح القوات النظامية بموجب تلك الأوامر حصانات .
تأتي الأوامر الجديدة امتدادًا لقرار البشير يوم الجمعة الماضي بإعلان حالة الطوارئ وتعيين عسكريين على رأس الولايات بما فيها ولاية الخرطوم .
ووجهت أوامر الطوارئ، النائب العام ورئيس القضاء بتكوين نيابات ومحاكم طارئة وحددت عقوبات للمخالفين لمدد سجن لا تزيد على عشرة أعوام بجانب الغرامة، فرض حظر تجوال ترك للسلطات المختصة تحديد توقيتاته وقيدت نشاط الأحزاب واشترطت لأي نشاط اذنا رسميا وحظرت نشر وتداول اخبار تضر بالدولة أو المواطنين وتدعو لتقويض النظام أو بث روح الكراهية والعنصرية.