ألزم الاتفاق السري بين تركيا وقطر، الذي بموجبه تنتشر قوات من الجيش التركي على الأراضي القطرية منذ منتصف العام 2017، الدوحة بتقديم قائمة طويلة جدًّا من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.
كشفت ذلك وثائق سرية حصلت عليها "العربية"، بيَّنت مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاق العسكري السري المُبْرَمِ بين أنقرة والدوحة.
وأُبرمت الاتفاقية العسكرية السرية بين البلدين يوم 28 أبريل 2016، وتم توسيعها في منتصف العام 2017 ومررها البرلمان التركي حينها، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلا أن الاتفاقية التي تحمل اسم (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية) ظلت طي الكتمان، إلى أن تمكن الموقع السويدي "نورديك مونيتور" من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.
وبموجب الاتفاقية تلتزم الدوحة بتقديم قائمة طويلة من الخدمات المجانية للجيش التركي، ابتداء من تأمين السيارات والوقود والصيانة ووصولًا إلى إلزام القطريين بتنظيف المنازل والمباني التي يقيم فيها الأتراك، وجمع أكياس القمامة التي يخلفونها وراءهم في شوارع الدوحة.
وتفرض الفقرة الأولى من المادة السادسة بالاتفاقية، على قطر تقديم كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والنقل والإمدادات وعقود الصيانة.
وتشرح الفقرة ذاتها الخدمات التي يلتزم بها الجانب القطري بالقول إنها تشمل "صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعي والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمباني التي يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم".
كما تنص المادة على عدم سداد أي فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية إلا بموافقة الجانب التركي، وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير.
كما أن الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات، التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقودًا بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.
كما تتكفل الحكومة القطرية بموجب هذه المادة بكافة الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الجيش التركي خلال تواجده على الأراضي القطرية، ودون أي مقابل مالي، ما يعني أن آلاف الجنود الأتراك أصبحوا مؤمَّنين صحيًّا في قطر وعلى نفقة الحكومة بشكل كامل.
ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء تواجد القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أن قطر قد تظل ملزمة بهذه الالتزامات لعشرات السنين القادمة؛ بسبب هذه الاتفاقية السرية.
يشار إلى أن الاتفاقية تقع في 16 صفحة، وهي باللغة الإنجليزية -كما حصل عليها الموقع السويدي وقام بتسريبها- وهي موقَّعة ومختومة من الجانبين التركي والقطري.