كشف البرلمان الأسترالي، اليوم الجمعة، أن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق ولحادثة أمنية غير محددة، مؤكدًا فتح تحقيق موسع في الأمر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن البرلمان قوله، في بيان: «عقب حادثة أمنية لشبكة حواسيب البرلمان، تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها»، فيما رفض المسؤولون التعليق على طبيعة الخرق الأمني الإلكتروني، لكنهم قالوا إنه ما من أدلة تشير إلى اختراق للبيانات.
وأضاف البيان: «ليس لدينا أدلة تشير إلى أنّها محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير فيها.. تركيزنا الفوري انصب على تأمين الشبكة وحماية البيانات والمستخدمين». وأوضحت الوكالة أنه تم تغيير كلمات السر الخاصة بالشبكة كإجراء احترازي.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، أنه أُبلغ بالمسألة، وقال: «ليس هناك ما يشير إلى أن دوائر الحكومة أو الوكالات كانت مستهدفة في مثل ذلك الخرق». وأكدت مديرية الإشارات الأسترالية أنها تتعاون مع البرلمان للرد على الهجوم؛ ما يؤشر على ضلوع فاعلين متطورين بالمسألة.
وقالت شبكة «إيه بي سي» الوطنية إنّ وكالات الاستخبارات تنظر فيما إذا كانت الصين أو حكومة أخرى وراء الهجوم. وصرح متحدث باسم مديرية الإشارات: «المديرية ومركز الأمن السيبراني الأسترالي، سيواصلان العمل مع البرلمان لتحديد الحجم الكامل لهذا الخرق (...) تم اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من الخرق ومنع أي أذى».
و«أستراليا» عرضة لهجمات إلكترونية أشهرها ما حدث في 2017، عندما تعرضت بيانات سرية لمقاتلات وسفن حربية أسترالية للسرقة من قِبل شركة قرصنة إلكترونية، تُطلق على نفسها اسم "آلف".
وفي هذه الحادثة، بلغ حجم البيانات السرية المسروقة 30 جيجابايت، وهي عائدة لمقاتلات من طراز إف 35 وطائرات استطلاع وسفن حربية.
وقبل ذلك بعام، تعرضت أستراليا لهجمات إلكترونية مماثلة؛ حيث تمكّن القراصنة حينها في سرقة بيانات سرية لمقاتلات وطائرات استطلاع ونقل.
وفي أكتوبر الماضي، نددت أستراليا بما وصفته بـ«النشاط الإلكتروني» من جهاز المخابرات الروسية الذي قالت إنه «خبيث ويستهدف المؤسسات السياسية والتجارية والإعلامية والرياضية في جميع أنحاء العالم».