أعربت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب في مملكة البحرين، عن بالغ استنكارها ورفضها للقرار الأخير الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في البلاد، وطالبت بإعادة النظر في تقاريره بشأن مملكة البحرين.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن «التصرفات المتكررة والقرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بحق مملكة البحرين تُعد تعديًا سافرًا ومرفوضًا، وبعيدًا عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعة في مملكة البحرين، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص».
وشددت اللجنة على أن النهج الذي يعتمد عليه البرلمان الأوروبي في إصدار قراراته ومواقفه «العدائية ضد سياسة وأنظمة مملكة البحرين»، يرتكز في مجمله على «مصادر منحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد، والذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري والإنساني ودعم الحريات الدينية للجميع وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون والمؤسسات».
وأشارت إلى ما تشهده مملكة البحرين من إنجازات نوعية وتقدم كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالارتقاء بحقوق الإنسان، والأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الاتجار بالأشخاص والإرهاب والتي نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وطالبت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، البرلمان الأوروبي، بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد مملكة البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية والاستناد إلى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز، عملًا بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظًا على العلاقات المشتركة مع الجميع.
اقرأ أيضا: