بررت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية قرارها بالإفراج عن آخر رئيس حكومة في عهد العقيد معمر القذافي، بتلقيها توصية طبية تطالب بالعفو عنه، على الرغم من صدور حكم بالإعدام في حقه.
وقالت الوزارة -في بيان، اليوم السبت- إن الإفراج عن البغدادي المحمودي تم «لدواع صحية» ، مضيفةً أن ذلك لن يوقف ملاحقته في القضايا المتهم فيها.
وكان المحمودي اعتُقل في 2011 في جنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وتم ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012. وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس في 2015 حكمًا بالإعدام على المحمودي وثمانية مسؤولين آخرين.
وقالت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن قرارها بالإفراج عن المحمودي جاء بناءً على توصية من اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية.
وأضافت أن هذه الخطوة لا تُعد «إنهاء للمتابعة القضائية للمعني أو فصلًا في التهم المنسوبة إليه».
ويعد المحمودي الذي أدين بمحاولة قمع الانتفاضة الشعبية في 2011 وجلب المرتزقة بجانب إهدار المال العام، أحد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، صدرت بحقهم أحكام الإعدام «رميًا بالرصاص» من قبل محكمة ليبية في 2015.
ولم ينفذ الحكم؛ لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه. وتقدم محاموه بطعن في حكم محكمة الاستئناف والمطالبة بإيقاف تنفيذه.
وكان البغدادي المحمودي أكد في تصريحات نقلها عنه محاموه، عندما كان معتقلًا في تونس، تمويل القذافي حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007 بـ50 مليون يورو.
