دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى استجابة عاجلة ومنسقة لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، وذلك في قرار أقره النواب بأغلبية 601 صوت مقابل 4 أصوات وامتناع 5 عن التصويت.
وأكد القرار أهمية تعزيز المراقبة البحرية وأمن الموانئ وتبادل المعلومات والتعاون الدولي، إضافة إلى تكثيف إجراءات الوقاية، لمواجهة شبكات التهريب التي أصبحت أكثر ترابطًا وتنظيمًا وعدوانية.
وطالب النواب بزيادة تمويل أجهزة إنفاذ القانون وتزويد العاملين في الخطوط الأمامية بالمعدات والتدريب والكوادر والحماية القانونية اللازمة. كما حثوا وكالات الاتحاد الأوروبي، خاصة يوروبول ويوروجست وفرونتكس والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، على تعزيز العمليات المشتركة في المياه الأوروبية وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي مع مركز التحليل والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات (MAOC-N).
وفي السياق ذاته، شدد البرلمان على ضرورة تعزيز أمن الموانئ وحماية العاملين فيها من الترهيب، وتشديد المراقبة البحرية وتتبع السفن وتفتيشها بحسب مستويات المخاطر. كما دعا إلى تكثيف مكافحة غسل الأموال، وتحديد الأصول المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتجميدها ومصادرتها.
تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستجابة
أوضح البرلمان الأوروبي أهمية توسيع التعاون مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي لمواجهة مسارات التهريب والعبور، والتصدي للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات. وأشار النواب إلى أن الاستجابة الأوروبية يجب ألا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل الصحة العامة والوقاية وخفض الطلب والعلاج والحد من الأضرار، مع التركيز على تجارب الضحايا والمجتمعات المتضررة والأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر.
يُذكر أن القرار يأتي بعد طرح المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025 إستراتيجية وخطة عمل جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات.
