طالب رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، بلجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أنه لا ثقة بهذه الحكومة على أنها قادرة على كشف الحقيقة.
وقال جنبلاط، في مؤتمر صحفي: «لا نؤمن بأي لجنة تحقيق محلية، ونطالب بلجنة تحقيق دولية لنكشف الحقيقة ولنعرف كيف وقع انفجار بيروت.. ولا ثقة بهذه الحكومة أنها قادرة على كشف الحقيقة».
وسأل جنبلاط: «هل هي صدفة أم مؤامرة؟ التحقيق سيكشف ذلك»، وأضاف: «من المعلومات الضئيلة التي أملكها، هذه الكمية الهائلة التي أتت من الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبقيت تقريبًا 6 سنوات، لا تنفجر ولو كانت سامة أو متفجرة لوحدها.. إنها بحاجة إلى صاعق. وعندما نرى كيف أن ذخائر أو مفرقعات معينة بدأت تنفجر تمهيدًا للانفجار الكبير.. هذا هو الصاعق».
وقال جنبلاط إن «الحكومة الحالية معادية، ولا بد من حكومة حيادية تُخرجنا من المحاور، ويجب السيطرة على المعابر والمرافئ»، مشددًا على أن «لا ثقة بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة».
وذكر جنبلاط أن «هناك تقصيرًا فادحًا من القضاء والأجهزة الأمنية.. وكل الرسائل والرسائل المضادة تذكرني بما حدث بعد جريمة اغتيال رفيق الحريري حين حاولوا في اللحظات الأولى طمس الدلائل. واليوم يحاولون التملص من خلال القول إنه لا علاقة لهم، وإنهم قدموا بلاغات بشأن مادة الأمونيا في المرفأ».
ولفت جنبلاط إلى أن «العرب أتوا إلى لبنان المجروح المحتل المعزول المسيطر عليه.. أتى العرب ليقولوا: نحن معكم بالرغم من كل الصعاب»، شاكرًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته التي أتت في أوج صعاب لبنان، ورغم الموقف المتوحش من قبل الحكومة الذي أجهض مهمة وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان منذ أسبوع».
وأعلن جنبلاط أن اللقاء الديمقراطي قرر البقاء في المجلس النيابي، داعيًا إلى انتخابات جديدة على أساس قانون لا طائفي ودائرة فردية، وقال: «بمجرد استقالة 8 نواب يفسح المجال (للمحور العوني) (تيار رئيس الجمهورية) ومحور (حزب الله) بالسيطرة المطلقة على البرلمان».
ودعا جنبلاط إلى إنشاء صندوق وطني للتعويضات يساهم فيه كل مواطن وفق مقدوره.
اقرأ أيضًا:
