أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، قياديا وإشرافيا في الديوان الأميري، وآخرين إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل إضافية بشأن القضية، لكنها أكدت عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، بحسب صحيفة "الراي".
وأعربت الهيئة عن شكرها للمبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، مؤكدة التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.