أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، تعليق إضراب محطات البنزين ابتداءً من الليلة.
جاء ذلك، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
محطات وقود لبنان تبدأ «إضرابًا مفتوحًا».. وشركة نفط تطالب بمليار دولار
وفى وقت سابق، أفادت الوكالة، بقيام محتجّين بقطع مساري أوتوستراد البداوي بين طرابلس وعكار بالسيارات؛ احتجاجًا على إقفال محطات المحروقات وعدم توفّر البنزين. وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
مباحثات مع الحكومة الإثنين المقبل
وكان أصحاب محطات المحروقات قد بدأوا -صباح أول أمس الخميس- إضرابًا مفتوحًا.
ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن سامي البراكس قوله، إن النقابة علّقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات، وإن النقابة ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل.
أزمتا الدولار والبنزين في لبنان
والخميس الماضي، أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، إضرابًا مفتوحًا على مستوى البلاد، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمرّ بها لبنان خلال عقود؛ حيث تجتاح الاحتجاجات البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي؛ ما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة أثرت في المستوردين، وزادت المخاوف من زيادة الأسعار ونقص السلع.
وفرضت البنوك المحلية ضوابط على رأس المال، لسوء الأوضاع الاقتصادية وسط أزمة سيولة ونقص في المعروض من الدولار الأمريكي.
وبلغ سعر الدولار الواحد، في السوق السوداء، خلال الأيام الأخيرة 2100 ليرة، أي بارتفاع نسبته 40 بالمئة عن السعر الرسمي.
الاتحاد الأوروبي واللاجئون في لبنان
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه يكرر موقفه من أنه «لم يؤيد قطّ توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه».
وأضاف الاتحاد الأوروبي -في بيانه-: «نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم في لبنان موقتة، كما نعتبر أن عمليات العودة يجب أن تتم بقدر ما تكون طوعية وكريمة وآمنة، بما يتماشى مع القانون الدولي».
وأشار البيان الأوروبي إلى أن القرار لا يعود للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته، مرحّبًا بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.