في تصريحات من شأنها إعادة ملف تقاسم مياه النهر إلى واجهة التوتر من جديد بين إثيوبيا ومصر والسودان؛ قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن تدفق مياه النيل، باتجاه دول المصب سيكون تحت سيطرة بلاده.
وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي على أن أديس أبابا تعتزم المضي قدما في بناء سدود إضافية على النيل، مبررا ذلك بما وصفه بـ"الاستخدام العادل لمياه النيل وتحقيق التنمية المستدامة"، كما اتهم مصر بالوقوف خلال السنوات الماضية وراء ما وصفها بحملات إعلامية "مضللة"، قال إنها استهدفت تقييد إثيوبيا ومنعها من بناء سد النهضة والاستفادة من مياه النيل.
ووفق "العربية"، تأتي التصريحات، فيما تشير تقارير إعلامية إلى خطط إثيوبية لإنشاء 3 سدود جديدة بطاقة تخزينية مستهدفة تبلغ نحو 140 مليار متر مكعب. وبحسب تلك التقارير، فإن تنفيذ المشروعات الجديدة قد يرفع إجمالي الطاقة التخزينية الإثيوبية إلى نحو 224 مليار متر مكعب، فيما تبلغ السعة التخزينية لسد النهضة نحو 74 مليار متر مكعب.
ومن المرجح إذا مضت تلك الخطط أن تضيف ملفا جديدا إلى الخلاف المستمر منذ سنوات بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم حول إدارة مياه النيل، لاسيما قواعد تشغيل السدود خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.
وتتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية لتحقيق التنمية وتوليد الكهرباء، فيما تؤكد مصر أن مياه النيل تمثل قضية أمن قومي، وتطالب باتفاق قانوني ملزم يضمن عدم الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب.
الجدير بالذكر أن مصر تخشى بصورة خاصة من تأثير إدارة السد خلال فترات الجفاف على كميات المياه المتدفقة إليها، بينما تؤكد أديس أبابا أن المشروع يستهدف أساسا توليد الطاقة الكهربائية ولا يهدف إلى الإضرار بدولتي المصب.
