تشهد فنزويلا شللًا تامًا في محطات تكرير النفط وشركات التنقيب، وهو الحدث الذي تشهده لأول مرة منذ قرن.
وذكر موقع «إنفوبي» الإسباني، أنه لا توجد منصات للبحث عن حقول النفط في فنزويلا، الآبار التي كانت تستغل أكبر احتياطيات نفطية في العالم تُترك لتنبعث منها غازات سامة تلقي وهجًا برتقاليًا فوق المدن النفطية في أزمة.
وقال الموقع إن المصافي التي كانت تُعالج النفط للتصدير في السابق هي هياكل صدئة، تقطر النفط الخام الذي يجعل الشواطئ سوداء اللون وتغطي المياه بلمعان زيتي، كما أدي نقص الوقود إلى شل حركة البلاد، محطات الوقود تمتد صفوف الانتظار بها لأميال.
ووفقًا للعديد من المحللين، فإن توقف قطاع النفط الضخم في فنزويلا، يترك اقتصادًا محطمًا وبيئة مدمرة، وينهي حقبة فنزويلا كقوة طاقة وقالت ريسا جريس تارجو، المحللة في مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، إن «أيام فنزويلا كدولة نفطية قد ولت».
من المتوقع أن تحصل الدولة التي كانت قبل عقد من الزمن أكبر منتج في أمريكا اللاتينية، والتي تكسب حوالي 90 مليار دولار سنويا من صادرات النفط، على حوالي 2.3 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020.
وتوضح الخبيرة الاقتصادية من كاراكاس، بيلارنافارو، أن هذه الدخل يأتي من التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون الفنزويليون الذين فروا من الدمار الاقتصادي في البلاد إلى بلادهم لإعالة أسرهم.
ويحذر المتخصصون، أن الإنتاج هو الأدنى منذ ما يقرب من قرن بعد أن أجبرت العقوبات الأمريكية معظم شركات النفط على التوقف عن التنقيب عن النفط الفنزويلي أو شرائه، وحتى هذا الانخفاض قد ينفد قريبا.
وقال ديفيد فوجت، مدير شركة آي بي دي أمريكا اللاتينية للاستشارات النفطية: «بدون حفروشركات خدمات وبدون أموال، من الصعب للغاية الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، إذا لم يتغير الوضع السياسي في البلاد، فقد يصل إلى الصفر».
تباطأ التراجع إلى درجة لا يمكن إدراكها لدولة كانت تنافس الولايات المتحدة في النفوذ الإقليمي قبل عقد من الزمان فقط، كما كشفت النقاب عن ثقافة وطنية يحددها النفط، وهو مصدر لا نهاية له للنقد يمول الأشغال العامة الضخمة- والرشوة المنتشرة على نطاق واسع- والمنح الدراسية السخية، ورحلات التسوق السخية إلى ميامي.
وتسبب النقص الشديد في البنزين في اندلاع عشرات الاحتجاجات اليومية في معظم الولايات الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة.
في العاصمة كاراكاس، قدمت شحنات دورية من الوقود من إيران، مدفوعة باحتياطيات الذهب المتبقية للبلاد، والتي أعطت حياة الطبيعية لبضعة أسابيع. لكن في الريف، تحدى السكان حظر الوباء وإغلاق الطرق ومواجهة الشرطة وسط مطالبهم اليائسة بالحد الأدنى من الوقود الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة.
في جميع المدن النفطية في فنزويلا، أصبح النفط الأسود الذي وفر الوظائف والحراك الاجتماعي يسمم الآن سبل عيش السكان.
في كابيماس، وهي مدينة تقع على ضفاف بحيرة ماراكايبو، والتي كانت في يوم من الأيام مركزا لإنتاج حقول النفط الغزيرة في المنطقة، يغطي النفط الخام الذي يتسرب من الآبار وخطوط الأنابيب المهجورة تحت الماء الأحياء البحرية.
عندما تمطر، يتدفق النفط الذي يتسرب إلى نظام الصرف الصحي عبر المصارف، ويمر بمياه الأمطار في الشوارع، ويلطخ المنازل ويملأ المدينة برائحته الكريهة.
يشير خراب كابيماس، إلى التدهور السريع لمدينة كانت قبل عقد واحد فقط واحدة من أغنى المدن في فنزويلا.
خلال سنوات الازدهار، أمطرت شركة النفط الحكومية، سكان المدن النفطية مثل كابيماس ببرامج طعام مجانية ومخيمات صيفية وألعاب عيد الميلاد، كما بنى العديد من المستشفيات والمدارس.
في الوقت الحالي، تم تحويل عشرات الآلاف من العاملين في الشركة المفلسة إلى تفكيك منشآت النفط بحثا عن الخردة المعدنية وبيع معاطفهم التجارية التي تحمل شعار الشركة لتغطية نفقاتهم.
وقال ألكسندر رودريجيز، صياد من كابيماس، تعطل محركان على قاربه بسبب انسكاب النفط: «كنا ملوكا لأننا كنا نعيش على شواطئ شركة النفط الحكومية والآن نحن ملعونون».
النادي الاجتماعي لشركة PDVSA؛ حيث اعتاد السكان المحليون على التجمع ولعب التنس ومشاهدة الأفلام، في حالة من الفوضى الآن، ومثله مثل الكثير في المدينة، ملطخ ببقايا زيتية سوداء.
وقال فرانسيسكو باريوس أحد الخبازين في المدينة، «لا يوجد عمل ولا بنزين لكن النفط ينسكب في كل مكان».
تشكل نهاية الدور المركزي للنفط في الاقتصاد الفنزويلي نكسة صادمة لأمة حددت، ما هي الدولة البترولية من نواحٍ عديدة.
بعد استخراج احتياطيات مهمة بالقرب من بحيرة ماراكايبو في عام 1914، جاء عمال النفط من الولايات المتحدة إلى البلاد. لقد ساعدوا في بناء العديد من المدن الفنزويلية وغرسوا في البلاد حب البيسبول والسيارات الكبيرة التي تستهلك الكثير من الوقود، مما جعلها بعيدة عن جيرانها في أمريكا الجنوبية.
كقوة دافعة في تأسيس منظمة البلدان المنتجة للنفط، في عام 1960، ساعدت فنزويلا الدول العربية في السيطرة على ثرواتها النفطية، وتشكيل سوق الطاقة العالمي والنظام الجيوسياسي في العقود التالية.
حتى في هذا الوقت المزدهر، حذر وزير المناجم والمحروقات الفنزويلي البارز، خوان بابلو بيريز ألفونزو، من خطورة الثروة النفطية المفاجئة: فقد تؤدي إلى مديونية مفرطة وتدمير الصناعات التقليدية.
في السنوات التي تلت ذلك، على الرغم من عائدات النفط الوفيرة، واجهت فنزويلا دوامة من الديون المتكررة والأزمات المالية. لم تفعل الثروة أيضًا شيئًا لتقليل الفساد أو عدم المساواة، وعندما ظهر جندي مظلي سابق يُدعى هوجو شافيز على المسرح الوطني خلال التسعينيات مع وعد بثورة من شأنها أن تجعل النفط الفنزويلي يعمل لصالح أفقر الناس، الذين كانوا يشكلون غالبية السكان، أسروا الأمة.
بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا في عام 1998، استولى شافيز على شركة النفط الحكومية المرموقة لتعزيز برنامجه التطوري الراديكالي. قام بتسريح ما يقرب من 20 ألفًا من العاملين في مجال النفط، وتأميم الأصول النفطية المملوكة لأجانب، وسمح لحلفائه بنهب عائدات النفط.
دخلت الصناعة المضطربة في السقوط الحر العام الماضي، عندما اتهمت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو، خليفة شافيز وربيبه، بتزوير الانتخابات وفرضت عقوبات اقتصادية صارمة لإجباره على ترك السلطة.
وسرعان ما قطع شركاء النفط الفنزويليون والمصرفيون والعملاء علاقاتهم وتراجع الإنتاج بمعدل تجاوز ركود العراق خلال حربي الخليج وإيران بعد الثورة.
وأجبرت العقوبات آخر شركات النفط الأمريكية في البلاد على وقف التنقيب. قد يغادرون البلاد بالكامل في ديسمبر إذا أنهت إدارة ترامب إعفاءاتها من العقوبات.
وفشل شركاء مادورو الروس والصينيين في سد الفجوة، وخفض الإنتاج وخفض تجارة النفط، وخفض العاملين في الشركات.
المعارضة الفنزويلية، التي تحدت مادورو العام الماضي بدعم غربي لقيادة البلاد، تزعم أن بإمكانه إعادة بناء صناعة النفط بمجرد وصولها إلى السلطة، وإنهاء العقوبات الأمريكية وتقديم شروط جذابة للمستثمرين.
لكن محللين يقولون إن صناعة النفط الفنزويلية من غير المرجح أن تجتذب مستوى الاستثمار الضروري للتعافي الكامل. في عصر الطلب العالمي الراكد وانخفاض الأسعار، والمخاوف البيئية المتزايدة، يعتبر النفط الثقيل في البلاد ملوثا بشكل خاص ومكلف في المعالجة.
وفقًا للحكومة الأمريكية، لتعويض خسارة الدخل، لجأ مادورو إلى تعدين الذهب غير المشروع وتهريب المخدرات للبقاء في السلطة.
ترك انسحاب مادورو من النفط الاقتصاد الفنزويلي في حالة تدهور مشابه لذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، البلد الذي ابتلي بالصراع الأهلي منذ الاستقلال. لكن المحلل غرايستارجو قال إن الانتقال سمح لمادورو بالحفاظ على ولاء الجيش ومقاومة العقوبات الأمريكية.
ووفقًا للأمم المتحدة فر أكثر من خمسة ملايين فنزويلي (واحد من كل ستة مواطنين)، من البلاد منذ عام 2015، مما تسبب في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم.
ويوجد في البلاد الآن أعلى معدل فقر في أمريكا اللاتينية، متجاوزا هايتي هذا العام، وفقا لدراسة حديثة من أفضل ثلاث جامعات في فنزويلا.