تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، عن رفض الشق العسكري استمرار الشراكة بوضعها الحالي، موضحًا أن مخرج الأزمة قد يكون في حل الحكومة، وتشكيل أخرى ممثلة لجميع الأطياف «عدا المؤتمر الوطني».
وطالب البرهان، حسبما نقلت «سكاي نيوز»، بتوسيع مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب «عدا المؤتمر الوطني».
وفي إشارة للخلافات المتفاقمة بين الشقين المدني والعسكري والمجلس الحاكم، حمَّل البرهان الشق المدني مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد، رافضًا تحميل المسؤولية للمكون العسكري.
وأوضح، خلال مخاطبته مجموعة من الجنود والضباط في منطقة عسكرية شمال الخرطوم، أنهم يسعون إلى إنجاح الفترة الانتقالية.
وانتشرت أنباء، الأسبوع الماضي، عن فشل مساعٍ سياسية لإقناع الشقين المدني والعسكري بإجراء مباحثات وإيجاد حلول للمشاكل الملحة في البلاد، على رأسها أزمة شرق السودان؛ ما تسبب في زيادة التوترات بين طرفي الحكومة الانتقالية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، شدد، عقب اجتماع مع ممثلي الشق العسكري في مجلس السيادة، على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية التي انخرط فيها السودان بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وفي الوقت نفسه، أكد البرهان التزام القوات المسلحة بحماية المرحلة الانتقالية، التي تنتهي بعد نحو شهر تقريبًا، حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، واتهم بعض القوى السياسية، لم يسمها، بمحاولة شغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنتيها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر.
اقرأ أيضًا:
