صرّح وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، بأن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدمًا يذكر، ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" عن عبدالعاطي قوله إن ذلك جاء بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية، أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وأضاف الوزير (في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي والذي عقد أمس الأربعاء) أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلًا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وأشار إلى أنه "رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية، سعيًا منها لاستنفاد واستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة".
ووفق ما ورد على صفحة رئاسة الوزراء، اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، ما أدى إلى إنهاء المفاوضات، معربًا عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو اتهم مصر بعرقلة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وقال إنه لا يمكن لمصر "المشاركة في المفاوضات، وعرقلتها في الوقت نفسه".