انطلقت الانتخابات الداخلية في حزب «ليكود»، الإسرائيلي، اليوم الخميس، لاختيار رئيس للحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم، ويتنافس في الانتخابات رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والنائب جدعون ساعر، في الانتخابات التي تجري على رئاسة الحزب لأول مرة منذ خمس سنوات.
وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الثاني من مارس، حيث ستكون الثالثة التي تشهدها إسرائيل في غضون عام واحد، بعدما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات التي جرت في أبريل، وبعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر.
وأعلن جدعون ساعر، في وقت سابق، منافسة نتنياهو على قيادة الحزب، وقال ساعر: «أنا عازم على الترشح لقيادة الحزب انطلاقًا من إدراك أن التغيير ضروري لإخراج الأمة من الأزمة السياسية المستمرة، وتشكيل حكومة يقودها الليكود توحد الشعب».
وفيما شهدت الأسابيع الأخيرة تبادلًا للاتهامات بين ساعر ونتنياهو، فقد كان المئات من نشطاء حزب الليكود قد صوتوا بأغلبية، لصالح تأجيل الانتخابات التمهيدية، لاختيار قائمة الحزب للانتخابات، مع انغلاق أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات»، وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.
وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، مقبل الاتهامات الرسمية.
وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.
وتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو لـ«ضربة موجعة»، بعدما بادر منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، بإلغاء اجتماع مشترك مع نتنياهو، مؤكدًا أنه لن «يلتقي فاسدًا»، وتكشف هذه الخطوة تعثُّر المحادثات الرامية لتشكيل «حكومة وحدة»، في إسرائيل.