واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد ممثل جمهورية غيانا "أن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أصبحت ظاهرة للجميع، مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني".
وشدد على أنه كان لابد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديد لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
وتابع "مشاركتنا في الجلسة اليوم تعكس مدى القناعة المتوفرة لدينا بأهمية الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، والإجابة على سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما له من قيمة وحيوية في تمكين الأمم المتحدة، وكل الدول الأعضاء فيها على الامتثال للقانون الدولي، وتحقيق الحل العادل والدائم، وتحقيق السلام في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأوضح أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين جمدت منذ أكثر من عقد، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تقر أن تلك المفاوضات لم تؤد إلى حل بالطريقة التي جرت فيها، لافتاً الانتباه إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أوضحوا بشكل قاطع أن الصراع لا يمكن أن يحل إلا وفق القانون الدولي.
وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم هو ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وفي فبراير من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الأمن الدولي بياناً أكد فيه التزام المجلس بحل الدولتين، وحاجة كل الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.
وأكد ممثل غيانا أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها القانون الدولي، وأن يكون هدفها حل الصراع، وفق القرارات والقانون الدولي، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، التي تفضي إلى حل شامل وعادل.
وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب التي تحتله.