كشفت صحيفة «jforum»، الناطقة بالفرنسية، عن أسباب عدم إعلان السلطات البريطانية عن مصانع متفجرات مليشيات «حزب الله» اللبناني، رغم أن القضية تم ضبطها في 2015.
وكان متطرفون على علاقة بالحزب (المدعوم من إيران) قد خزّنوا موادّ متفجرة تدخل في صناعة القنابل عام 2015، وهي القضية التي أخفتها الحكومة حتى على البرلمان، آنذاك.
وأوضحت صحيفة «jforum»، أنه لم يتم الكشف عن القضية حينها لتزامنها مع توقيع الاتفاق النووي مع إيران.
وكانت السلطات البريطانية تحت ضغط إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ومن ثم فإن الكشف عن القضية كان سيضر بصفقة الاتفاق النووي.
وتابعت الصحيفة، أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزيرة الداخلية تيريزا ماي تلقيا -في ذلك الوقت- جميع التقارير السرية حول القضية، لكنهم فضّلوا إخفاء الأمر، حتى عن البرلمان.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية كانت حينها ما زالت مترددة في إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وليس فقط جناحه العسكري.
وبينما اتخذت لندن هذا القرار مؤخرًا، فقد ذكرت المعلومات أن الموساد أبلغ السلطات البريطانية، أن جماعة إرهابية تدعمها إيران تمهد الطريق لهجمات إرهابية في المستقبل.
ونبّهت المعلومات لندن إلى أن العناصر المشتبه بها تقوم بتخزين كميات كبيرة من الموادّ الكيميائية المستخدمة في المتفجرات.
وأدّت تلك المعلومات إلى قيام قوات الأمن البريطانية بإحباط مؤامرة حزب الله الإرهابي عام 2015، حيث كان يخطط لمهاجمة أهداف في المملكة المتحدة.
وقادت المعلومات الشرطة البريطانية إلى مواقع في شمال لندن؛ حيث تم تخزين آلاف الطرود التي تحتوي على نترات الأمونيوم المستخدمة في صنع القنابل، كجزء من الاستعدادات لشن هجمات.
واتّخذ الإرهابيون من مصنع لعبوات ثلج تستخدم لأغراض طبية غطاءً في تجهيز عبوات تتفاعل محتوياتها الداخلية، قبل دخوله في مراحل تصنيع أخرى.
وقالت إنه وفقًا لصحيفة "صنداي تلجراف"، فإن المملكة المتحدة لم تحاكم المشتبه فيه الوحيد، وأفرجت عنه بكفالة، ثم قررت عدم مقاضاته.
وكانت هذه المصانع الأربعة -التي تم إنشاؤها على الأراضي البريطانية- جزءًا من محاولة أكبر من إيران وحزب الله لتركيب بنًى تحتية إرهابية في عدد من البلدان لشنّ هجمات في المستقبل.