قالت وكالة «رويترز»: إنَّ الأسواق التركية تراقب عن كثب نتائج زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، التي يقوم بها حاليًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك «بحثًا عن أي مؤشرات من الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علّه يبدِّد مخاطر عقوبات أمريكية على أنقرة؛ لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400».
لكن بيانًا رسميًا صادرًا عن مؤسسة الرئاسة التركية، لم يقدِّم تفاصيل، ولم يوضِّح هل التقى الزعيمان فقط أم عقدا محادثات، في إشارة إلى لقاء عاجل عقده الرئيس الأمريكي مع أردوغان، في نيويورك، في آخر يوم من زيارته للولايات المتحدة، رغم مزاعم أردوغان السابقة بأنَّ زيارته «ستشمل اجتماعًا مع ترامب لبحث شراء صواريخ باتريوت الأمريكية».
وباستثناء صورة يتيمة للقاء، تجمع الرئيس التركي وزوجته أمينة، مع ترامب والسيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا، لم تقدّم الرئاسة التركية أي تفاصيل، فيما تشدد واشنطن على أن «منظومة إس-400 لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتشكل تهديدًا لبرنامج طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن الأمريكية».
وسلَّطت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكي، الضوء على سلسلة جرائم يرتكبها الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي ينزل حاليًا في فندق «بينينسولا» الساحر بنيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة: «الشيء الذي ينبغي أن يُزعج الأمريكيين، أن أردوغان صاحب السجل المخزي في سجن الصحفيين، المسؤول عن حرب الإبادة الجماعية ضد الأكراد، هو التزامه بدعم إرهابيي تنظيم داعش منذ سنوات».
وبيَّنت الصحيفة، أنه منذ عام 2012 يقوم جهاز المخابرات التركية- تحت إشراف مباشر من أردوغان- بتوفير الموارد والمساعدات المادية لداعش، فيما يتدفَّق مجنَّدو التنظيم عبر حدود تركيا إلى سوريا والعراق، وفق ما ترجمته «العربية».
وظهرت أختام خروج صادرة من السلطات الأمنية التركية، في جوازات سفر العشرات من مقاتلي داعش، الذين أسرتهم القوات الكردية في شمال سوريا، كما أنهم تفاخروا بالمساعدة المباشرة، التي تلقوها من حكومة أردوغان.
وقال أحد مقاتلي التنظيم ممن تم القبض عليهم: «المخابرات التركية تعرف كل شيء...»، فيما انضم العديد من مقاتلي «داعش» السابقين الآن، إلى القوات المدعومة من تركيا، التي احتلت مدينة عفرين الكردية السورية؛ حيث شاركوا في الإبادة العرقية.
وشدَّدت الصحيفة على أن «مساعدة تركيا لداعش، تبدأ مباشرةً من أعلى هرم السُلطة»، وأنه في عام 2016، نشرت ويكيليكس أرشيفًا مكونًا من 58000 رسالة بريد إلكتروني، توثّق تورُّط صهر أردوغان بيرات البيرق، في مساعدة داعش في التسويق للنفط المسروق من سوريا والعراق.
وإلى جانب «البيرق»، يتردد بقوة، أن «سمية أردوغان ابنة الرئيس التركي، أنشأت هيئة طبية كاملة؛ بما في ذلك مستشفى لعلاج مقاتلي داعش الجرحى في شانلي أورفة، جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية...»، واستنكرت الصحيفة تجاهل الإعلام الأمريكي هذه الجرائم!!
إلى ذلك، ردت مصر رسميًا، على تصريحات أردوغان غير الدبلوماسية تجاه القاهرة، وأعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عن استغرابه من تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته، مشيرًا إلى أنه «من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة».
واعتبر أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة «لا تعدو كونها محاولة يائسة لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية»، وقال: «لعل الحقائق التالية تمثل دليلًا على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافيًا على أحد ما يقترفه من الممارسات؛ حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه».
وعدد متحدث الخارجية المصرية جرائم أردوغان: «وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا.. وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.. فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيًا من وظائفهم الحكومية.. مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين».
كما أكّدت الخارجية المصرية أن نظام أردوغان حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي؛ حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية، كما تسبب في فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.
وكشف صندوق النقد الدولي، المخاطر المحدقة بالاقتصادي التركي، حاليًّا، ونبَّه وفق تقرير رسمي إلى أنه «سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات»، وذلك وفق الخلاصة المهمة التي انتهى إليها فريق من خبراء الصندوق بعد زيارتهم لتركيا.
وقال فريق التقييم: «الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشًّا.. الاحتياطيات منخفضة.. الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعان...»، وقال الصندوق إن «التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالسياسات يتمثل في تحويل التركيز من نمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط»، ورأى الصندوق أنه «لابد من تنفيذ خطة من خمسة محاور» خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن الخطة بحسب الصندقة: «سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي ودعم الليرة وخفض للتضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.. خطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط.. تقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة؛ لتعزيز الثقة في البنوك.. اتخاذ خطوات إضافية، للبناء على الإصلاحات القائمة، لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات.. إصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية...».
إلى ذلك، اعترف معهد الإحصاء التركي بـ«تراجع ثقة المستهلكين الأتراك، وأن المؤشر يؤكد انخفاضها إلى 55.8 نقطة في سبتمبر»، وهو أدنى مستوياته منذ بدء نشر البيانات في 2004؛ حيث يعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نقطة «توقعات متشائمة»، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التفاؤل.
وأقدم برات البيراق، زوج ابنة أردوغان، وزير المالية، مطلع الشهر الجاري، على خطوة مثيرة للجدل، بعدما شرع في طرق أبواب الصين واليابان وروسيا للاستدانة من الدول المذكورة، إثر فشل الحكومة التركية في الحصول على قروض من الولايات المتحدة وأوروبا، لـ«قناعة الغرب الأوروبي- الأمريكي بعدم قدرة أنقرة على السداد، في ظل تراكم ديونها الداخلية والخارجية»، وفق تأكيدات مراقبين.
وستزيد هذه الخطوة -وفق خبراء اقتصاد، ومؤسسات دولية- من أزمة الاقتصاد التركي، الذي يتحكم أردوغان وزوج ابنته في التحكم في قراراته، والتي كان لها تأثير مدمر؛ ما رفع حجم الدين الخارجي المستحق حاليًّا إلى 453 مليار دولار، وهبوط الاستثمار الأجنبي من 22 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، فيما بلغ معدّل البطالة 12.8%.
ويواجه الاقتصاد التركي خسائر كبيرة، كان من نتائجها تهاوي قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، التركية، بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان وزوج ابنته، قبل مبادرة وزارة المالية التركية، التى يديرها بيرات البيرق، بالكشف صراحة عن تراجع العملة المحلية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية، وأشارت بيانات رسمية إلى أن 33% من سوق العمل في تركيا اتجهت إلى الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعّب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وباتت تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم، ما يعني انحرف تركيا كثيرا عن المعدل المتوسط في الاقتصادات النامية والناشئة، ويعيدها في الوقت نفسه إلى لأجواء عام 1999، وكشفت بيانات التجارة الخارجية عن انكماش في الصادرات، ووجود مشكلات في قطاع الصناعات التحويلية، ومع التراجع الحاد لقطاعات الاقتصاد التركي، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات حول كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة.
وقالت معلومات منسوبة لصندوق النقد الدولي إن الأرقام التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مضللة، فيما حملت الصحافة الدولية زوج ابنة أردوغان مسؤولية أزمات الاقتصاد التركي، وحملت أردوغان الجزء الآخر من المسؤولية في ظل تضارب قراراته السياسية، التى كان من بينها القرار الكارثي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، وتأثيره المدمر على الاقتصاد التركي، قبل أن يحاول أردوغان تحميل المسؤولية لمدير البنك المركزي السابق!
وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسات بحثية تركية عن حصول برأت ألبيرق، وزير المالية على لقب «الأكثر فشلًا»، بين وزراء الحكومة التركية، لكن لا يجرؤ أحد على إقناع أردوغان بإقالته، خاصة أنه - وفق مقربين- يعده ليكون خليفته في الجلوس على عرش تركيا، مدعومًا بحاشية من رجال الأعمال الذين يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، فيما تكفل مشروع الانقلاب الفاشل، الذي نفذه أردوغان عام 2016، في قصقصة رئيس المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.
وبحسب موقع صحيفة «جمهورييت»، التركية المعارضة، أجرت الاستطلاع مؤسسة «بيار»، للأبحاث حول نظرة المواطنين للحكومة، وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل الوزير ألبيرق على لقب «الأكثر فشلًا»، بنسبة 88.2% من أصوات المشاركين، وحل في المركز الثاني من حيث الفشل وزير الزراعة والغابات بكر باق دميرلي بنسبة 82.1%، وجاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في المركز الثالث لقائمة الفاشلين بنسبة 75.2% من عينة الاستطلاع.
وكشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط، وقفزت أزمة الليرة التركية بمؤشر أسعار المنتجين المحليين خلال أغسطس، مدفوعة بتأثير هبوط الليرة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من مواد خام ونقل وأجور الأيدي العاملة في سوق العمل المحلية.
وانخفضت مبيعات السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 45.66%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وبنسبة 23.58%، وذكر تقرير أن المؤشرات الفرعية أظهرت تراجع القطاع الصناعي بنسبة 3.2%، كما انخفض قطاع البناء بنسبة 28.9% وقطاع الخدمات التجارية انخفض بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر ساعات العمل المعدل بما في ذلك قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية بنسبة 9.2% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ووفق المؤشرات الفرعية، فإن تراجعًا طرأ على مؤشر ساعات العمل في القطاع الصناعي بنسبة 6.6%، وانخفض المؤشر في قطاع البناء بنسبة 32.1%، وفي قطاع الخدمات التجارية بنسبة 4.7%.
وتسبب هبوط الليرة التركية، منذ أغسطس 2018، في ارتفاع تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة؛ ما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وبالتالي تراجع تنافسيتها مع سلع مماثلة.