تواصلت الاحتجاجات المعارضة لتمديد حكم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، بعد مظاهرات مليونية أمس الجمعة، في معظم أنحاء البلاد.
ونظم عشرات العمال والموظفين وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أكبر نقابة عمالية في البلاد-في العاصمة الجزائر؛ حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل ومحاسبة الأمين العام للنقابة عبد المجيد سيدي السعيد، الذي اختار الوقوف في صف النظام، على حد تعبيرهم.
وأبدى المتظاهرون موقفًا واضحًا رافضًا لاقتراح الرئيس بوتفليقة الأخير بتأجيل الانتخابات وهو ما يعني عمليًّا تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل 2019.
وقال نور الدين لعراجي، رئيس تحرير جريدة «الشعب» الجزائرية، إن الشعب الجزائري منح العالم درسًا جديدًا في التظاهرات السلمية.
وبيّن في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت، أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن التشكيل الكامل للحكومة الجزائرية الجديدة».
وأوضح أن جلسات خاصة عُقدت أمس الجمعة، جمعت بعد القيادات مع أطراف من الدولة لبحث تشكيل الحكومة التي يرأسها الوزير المكلف منذ أسبوع نور الدين بدوي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستضم عددًا من الشخصيات التي ساهمت في الحراك السياسي الأخير، ومنهم بعض الشخصيات الوطنية، من بينهم أطباء وأساتذة جامعة وإعلاميون وشخصيات من المنظمات الأهلية.
وأكد نور الدين لعراجي أن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها تسيير الأعمال، حتى انعقاد الندوة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للجزائريين، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
إلى ذلك، قالت الشرطة الجزائرية إنها اعتقلت 75 شخصًا خلال الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد، أمس الجمعة، ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفة أن 11 عنصرًا من رجال الأمن أصيبوا خلال المظاهرات التي شارك فيها مئات الالاف.
وتشهد الجزائر -منذ أسابيع- مظاهرات حاشدة في كافة أنحاء البلاد على خلفية مطالب برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، والذي أعلن عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل 2019، كما أصدر قرارًا بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة، خلفًا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه.