قرر مجلس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 10 مايو المقبل.
وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم، فقد صدر قرار التمديد بالتزامن مع اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة، ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، مع بيان مستوى الأولوية وكثافة الاتصال وإمكانية تعديل المكان.
ووافق المجلس على سلسلة تدابير مقترحة تقدمت بها وزيرة العدل ماري كلود نجم في موضوع مكافحة الفساد، أبرزها تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي والخارجي، وتكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي بالتدقيق في العقود التي أجريت مع الدولة، وإجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات، التي شغلت أو تشغل حاليًا مناصب وزارية ونيابية وأفراد عائلاتهم.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء: لا يمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من أخطاء على مدى 30 عامًا، لأن الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يومًا ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وشدد رئيس الجمهورية على العمل على معالجة تراكمات وتداعيات أخطاء العقود الماضية، آملًا أن تنتهي الخطط الموضوعة ونبدأ التنفيذ.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 26 أبريل الحالي.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان منذ 21 فبراير الماضي 696 إصابة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 22 حالة.
