أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن «أزمة قطر مستمرة»، مشددًا على أن «غياب أمير قطر عن القمة الخليجية مردّه سوء تقدير للموقف».
وأوضح قرقاش، عبر حسابه بـ«تويتر»، أن «أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة».
وأضاف: «غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع».
في المقابل، أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، في إشارة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية.. الإمارات.. البحرين.. مصر».
وقال «آل خليفة»، إن هذا الأمر كان واضحًا تمامًا في طريقة تعامل قطر مع دورة الـ«40» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.
وبيّن وزير الخارجية البحريني، أن ما صرّح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر، وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، هو تصريح لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا.
وتابع: «دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من يوليو العام 2017م».
وتنص المبادئ الست المشار إليها على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي لعام 2014م.
كما تشمل الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017م، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو عام 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، المتهمة وفق الوثائق الدامغة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تنفيه قطر.