تتجه الحكومة العراقية إلى تغيير آلية إدارة مطار الموصل الدولي، بعدما قرر رئيس الوزراء علي فالح الزايدي إلغاء 3 عقود تشغيلية مرتبطة بجهات مسلحة، والتوجه إلى الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتولي تشغيل المطار وإدارته، ضمن إجراءات تستهدف الإسراع في تشغيله وتطوير أدائه.
وبالتوازي مع ملف المطار، أقر الزايدي زيادة الحصة الوقودية المخصصة للمولدات الأهلية في محافظة نينوى، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين مع حلول فصل الشتاء، كما وجه باستكمال المتطلبات اللازمة لبدء توزيع سندات الأراضي على الأسر المستحقة ضمن مبادرة «وطن» للمليون قطعة أرض سكنية، وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وتتضمن خطة الحكومة الجديدة للمطار إسناد مهام التشغيل والإدارة المشتركة إلى شركات عالمية رصينة ومتخصصة، بما يعزز دوره في حركة النقل والاقتصاد، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع محافظ نينوى عبدالقادر أحمد دخيل ورئيس محكمة استئناف نينوى رائد حميد حسين.
اعرض التغريدة على منصة X
وبحث الاجتماع أيضا الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، وسبل تحسين الخدمات المقدمة للسكان وتسريع إنجاز المشاريع الداعمة للتنمية المحلية.
ولم يكشف البيان الرسمي أسماء الشركات التي سترتبط بعقود تشغيل المطار، أو تفاصيل العقود الثلاثة التي أُلغيت والجهات المسلحة المرتبطة بها، كما لم يحدد موعدا زمنيا لبدء التعاقدات الجديدة أو انطلاق التشغيل.
