أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوامر بنشر المزيد من قوات مكافحة الإرهاب من الجيش مطلع الأسبوع المقبل؛ للحفاظ على الأمن وتمكين الشرطة من مواجهة احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء».
وقال بنيامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن قوات الجيش ستتولى حماية «مواقع ثابتة»، تشمل المباني الحكومية.
وتعهدت حكومة ماكرون التي تنتمي لتيار الوسط، بقمع الاحتجاجات التي تتواصل منذ نوفمبر بعد وقوع أعمال تخريب ونهب في الشانزليزيه يوم السبت الماضي.
ونقل جريفو عن الرئيس قوله: «لم نعد نواجه مظاهرات، بل مثيري شغب».
وأضاف المتحدث عقب اجتماع حكومي برئاسة ماكرون: «لذلك، ستكون الأيام المقبلة حاسمة».
وغرد كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم حظر الاحتجاجات في إحدى مناطق المدينة التي سيحددها وزير الداخلية كريستوف كاستانير.
وحذر جريفو: «ستستخدم الدولة جميع الوسائل... وسائل لم يسبق استخدامها مطلقًا، لتأمين الشوارع في باريس وفي أي مكان آخر».
وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، السبت الماضي، إن هناك ما لا يقل عن 1500 من العناصر التخريبية تندس وسط المتظاهرين من حركة «السترات الصفراء» المناهضة للسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته للشرطة بالتصدي لكل أشكال العنف والخروج على القانون.
وندد كاستانير في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» بأعمال السلب والنهب التي وقعت في العاصمة الفرنسية في السبت الـ18 للمظاهرات، وكتب: «ندين بشدة عمليات النهب والتخريب التي يقوم بها المخربون المنحرفون.. على الشرطة التعامل بأقصى درجات الحزم في تعاملها مع المخربين».
وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء في 17 نوفمبر الماضي، وبدأت رفضًا لزيادة الضرائب على الوقود، وتحولت بسرعة إلى غضب عام على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.
وفي مواجهة التحدي الأصعب في فترة رئاسته التي بدأت قبل 20 شهرًا، تعهَّد ماكرون بزيادة برفع أجور أصحاب الدخول المنخفضة بواقع 100 يورو، وتخفيض الضرائب على الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل لوقت إضافي ومكافآت نهاية العام وبعض المعاشات، والتعامل مع إعانات البطالة أو إصلاح الخدمة المدنية، حتى مع استمرار حركة الاحتجاج؛ لكن ذلك لم يغير شيئًا في المشهد.