أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أنها ستحاول -خلال اجتماع بروكسل، اليوم الخميس- إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتعديل بنود اتفاق "بريكست" بشأن أيرلندا الشمالية.
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: إن "هدف بريطانيا هو إيجاد طريقة للتأكد من أننا لا يمكن ولن نكون رهينة لآلية الدفاع، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف المكتب أن ماي منفتحة على الحوار بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف. مشيرًا إلى أنها ستوضح للمجتمعين أن جميع الاتفاقيات يجب أن تكون ملزمة قانونًا، وبالتالي ستتطلب إجراء تعديلات على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي، يوم الخميس المقبل، رئيس المفوضية جان كلود يونكر، لعرض مقترحاتها بتعديل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارًا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميًّا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج.
كما يذكر أن مجلس العموم البريطاني صوّت الأسبوع الماضي بالرفض على الخطة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبًا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسّبًا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.
دعم مشروط
وفي سياق ذي صلة، عرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، دعم حزبه الاتفاق المتعثر لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذا وافقت على تغيير "خطوطها الحمراء التفاوضية"، بما في ذلك الانضمام إلى اتحاد جمركي.
وفي رسالة إلى ماي، أمس الأربعاء، حدّد كوربين خمسة بنود ملزمة قانونًا يسعى إليها، في مقابل دعم حزبه، بما في ذلك إنشاء "اتحاد جمركي دائم وشامل بالمملكة المتحدة".
وكتب كوربين: "نؤمن بضرورة الاتحاد الجمركي للدفع بتجارة خالية من الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا وعمالنا ومستهلكونا".
وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا".
كما طالب كوربين -الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان في يناير- بـ"انحياز وثيق مع السوق الموحدة".
هذا، ولا يزال المشرعون البريطانيون في طريق مسدود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب بند "شبكة الأمان" في اتفاق الانسحاب، من أجل إبقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، في حال لم تتمكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي من الاتفاق على اتفاق تجاري على المدى البعيد.