قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة في مصر، أمس السبت، بعدم قبول دعوى أقامها أحد أئمة المساجد، يطالب فيها بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.
وقدم مقيم الدعوى ويدعى «حسين أحمد مصطفى» في جلسة سابقة تقريرًا صادرًا عن المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكِّد أن الموعد الحالي لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذى يستَوْجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبًا.
واختصم المدعي في دعواه التي حملت رقم 32898 لسنة 71 قضائية، كلًا من وزير الري ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، تقريرًا في هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدوره لجنة مكوَّنة من عدد فردي من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.
وطالب التقرير اللجنة المشار إليها بأن تبيّن في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.