قال المحلل السياسي عبدالستار حتيتة، إن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لا يحق له الترشح بموجب التعهد الذي قدمه للملتقى السياسي الذي اختاره مطلع العام الجاري.
وأضاف أن الدبيبة لديه هوس عجيب بالسلطة فاق كل التوقعات، وما يفعله يعتبر غير قانوني باستغلال صفته وصلاحياته كرئيس حكومة حالي في الترويج لحملته الانتخابية واستعمال ميزانية ومصاريف البلاد في المؤتمر الشبابي.
تابع أن هذا يعتبر استغلال للسلطة ومال الدولة، والأخطر من ذلك أنه لا يحترم السلطة التشريعية ويعلن على الملأ أنه سيضرب بالقوانين والتشريعات بعرض الحائط ويعلن ترشحه لو أراد الشعب ذلك. كما أنه ما زال يعزف على الوتر الحساس عند الشباب، ليستغل حاجتهم للسكن وللزواج، بالرغم أن هذه أبسط حقوقهم من الدولة وليست بالجميل أو الصدقة من الدبيبة أو غيره.
وأوضح أن العبث السياسي من طرف حكومة الدبيبة في أعتى تجلياته، عندما يحسب أنه الأقدر على الإمساك بخيوط اللعبة حتى وإن أدى ذلك إلى خنق شعب بأكمله. وإجراء الانتخابات في الوضع الحالي يعتبر صعب بوجود الميليشيات التابعة للإخوان وحلفاؤهم وأمراء الحرب ممن يعتبرون أنفسهم مؤتمنين على ثورة فبراير، وبعض الزعامات الجهوية في مصراتة، ولوبيات الفساد، ومن يدورون في فلك الحكومة والمجلس الرئاسي لديهم نفس القناعات باستمرار الفوضى أو تنظيم الانتخابات على مقاس مصالحهم وتحالفاتهم الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسحوب عنها الثقة، عبدالحميد الدبيبة كشر عن أنيابه وأوضح أنه لا يريد الانتخابات، ويماطل ويريد أن يبقى لأكثر وقت ممكن بعد 24 ديسمبر. فبعد أن طالب ود قوى إقليمية ودولية بضرورة التمديد لحكومته في ليبيا بدون نتيجة؛ لأن الضغط الدولي لإجراء الإنتخابات حال دون تحقيق أهدافه، قام علانية برفض القوانين الانتخابية ووصفها بالمعيبة المفصلة على أشخاص ولا يمكن قبولها.
وتابع أنه بينما الشعب الليبي، كان يأمل من الدبيبة أن يكون رئيس حكومة وحدة وطنية للبلاد عامة، وألا يكون خصمًا لطرف معين، فهو أصبح خصمًا للشعب ويعمل بشكل ممنهج على إتباع خطوات الحكومة السابقة، بأوامر من تركيا والإخوان المسلمين، وبتدخل بشكل مباشر لتعطيل عمل لجنة 5+5 كذلك قيامه بالهدر الواضح لأموال الدولة الليبية داخليًا وخارجيًا.
وقال إن الدبيبة لم يتحد تركيا، لم يقم بإخراج مرتزقتها، أو وقف ضد مناورات جماعة الإخوان، لم يوحد المؤسسات العسكرية كما تعهد، و لم يطالب ود الجيش الوطني الليبي أبناء بلاده حتى لا يثير غضب تركيا والمليشيات المسلحة في طرابلس. فهو لم يأتِ للقيام بمهمة مؤقتة فقط كما تعهد، بل للبقاء في الحكم لمدة طويلة كسابقه في حكومة الوفاق فايز السراج.
وكان الدبيبة قد أعلن في كلمة أثناء فعالية للشباب في العاصمة طرابلس، رفضه لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالقوانين التي أصدرها البرلمان؛ حيث قال: لا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب، مشيرًا إلى أن الانتخابات تمر بمشكلة كبيرة جداً.
وجاء رفض الدبيبة لإجراء الانتخابات قبل أسابيع قليلة من إجراء أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد، وبعد سنوات عجاف من الحرب الأهلية الداخلية والأطماع السياسية والاقتصادية لأعداء البلاد؛ حيث أصبح الشعب الليبي المغلوب على أمره يريد لحظة يعبّر فيها عن إرادته الحرة. لكن لا بد من الاعتراف بأن تلك الإرادة مختطفة في غرب البلاد، وهي خاضعة لعائله الدبيبة، ولدور إخواني شرس ولحضور تركي عنيد ولأمراء حرب لا يرغبون في أن تستعيد الدولة قوتها وسيادتها بما يحول دون استمرار نفوذهم المفروض بقوة السلاح.
وبخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية، قال الدبيبة، إنه سيعلن عن موقفه في اللحظة الحاسمة، لافتاً إلى أن قراره يعود إلى الشباب الليبي، متوجهاً لهم بالكلام: أنتم من تقررون ترشحي. دون الرجوع إلى قوانين الترشح.
