بحث وزير المالية السوري محمد يورسر برنية، مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع بناء نموذج للتوقعات الاقتصادية الكلية والإطار المالي متوسط المدى.
وأفادت وزارة المالية السورية، وفقا لما نقلته وسائل إعلان، بأن هذه المرحلة تهدف إلى إرساء الإطار المالي متوسط المدى، ليصبح جزءًا من إصلاحات النظام المالي الأساسي، ما يسمح بدمج مؤشرات الإيرادات والنفقات والدين العام لتحقيق الأهداف المالية، بالاعتماد على توقعات اقتصادية ونماذج موثوقة وإدارة فعالة للمخاطر.
وتناول اللقاء إعداد تقارير فصلية موجزة حول تطورات الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحديث البيانات والإحصاءات، ورصد المستجدات الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
كما ناقش الجانبان تطوير النماذج الاقتصادية، وتعزيز القدرات الفنية للكوادر في مجالات التحليل والتنبؤ الاقتصادي، وتطوير أدوات إعداد السياسات المالية.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء شمل خطة التحضير لمشاورات المادة الرابعة المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، حيث سيعمل فريق الصندوق على مراجعة تقديرات الوزارة للتوقعات الاقتصادية وتحليلها للمخاطر المالية، إضافة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لدائرة السياسة المالية في الوزارة.
وتتيح مشاورات المادة الرابعة، المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات الاقتصادية مع السلطات المعنية، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.
