أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تحركات السلطات التركية (حكومة الرئيس رجب أردوغان، وأعضاء حزبه الحاكم في البرلمان) لتقديم مشروع قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يمنح الدولة أدوات قوية لتأكيد المزيد من السيطرة على المشهد الإعلامي.
وأكَّدت المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل (في بيان) أنَّ من شأن هذا القانون، إذا ما جرى تبنيه، أن يقوّض حق الشعب التركي في حرية التعبير والحصول على المعلومات والمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وإضعاف المنصات الإعلامية التي تعدّ ضرورية للصحافة المستقلة.
وأشارت ثروسيل إلى أنَّ وسائل الإعلام المستقلة تتعرض بالفعل لتهديد خطير في تركيا، وقد تفاقمت هذه المخاوف في سياق جائحة كوفيد-19، مبينةً أنه وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية التركية، ابتداءً من مايو 2020، فقد احتجز أكثر من 510 أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «لا أساس لها» و«استفزازية» حول الجائحة واستجابة الدولة لها.