أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة المقررة في قانون المالية لعام 2022 والمقدرة بنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وقالت الوزيرة سهام نمصية، في مؤتمر صحفي، إن موازنة الدولة ستكون في حدود 2ر57 مليار دينار تونسي أي بزيادة قدرها 3.2%.
وقدرت الوزيرة العجز المتوقع بـ3ر9 مليار دينار تونسي ما يمثل 7ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب قانون المالية تحتاج الدولة إلى تعبئة حاجيات اقتراض تناهز 20 مليار دينار من بينها أكثر من 6ر12 مليار دينار اقتراض خارجي.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت طلب البدء في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج إقراض مقابل حزمة من الإصلاحات.
وقالت «نمصية» اليوم: «سندخل في المفاوضات على ضوء الوثيقة التي سيقع التوصل إليها. لكن المؤشرات إيجابية إلى حد الآن».
ويتضمن قانون المالية زيادات في الضرائب وضرائب أخرى جديدة بجانب إجراءات للقطاع الصحي والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا؛ من بينها خط تمويل بقيمة 25 مليون دينار لأصحاب المشاريع والمهن الصغرى.
كما يتضمن القانون رصد منح بقيمة 200 دينار (قرابة 70 دولارًا شهرياً) لعمال القطاع السياحي العاطلين لمدة أقصاها ستة أشهر.
ومن بين الإصلاحات، يقترح قانون المالية التشجيع على التقاعد المبكر لمن أدرك سن 57 عامًا.
اقرأ أيضًا: