اتخذت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشدّدة، اليوم الاثنين؛ قبيل تنظيم مسيرة ثانية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم؛ ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرة أيام.
وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا أمام القصر الرئاسي – الثلاثاء الماضي – احتجاجًا على الحالة الاقتصادية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
واستبق الرئيس السوداني، هذه الدعوات، بتأكيده أنّ "بلاده ستخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل الذين يحاربون السودان من خلالها"، وفق تعبيره.
ودعت هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة، الشعب السوداني إلى تنظيم مسيرة للقصر الرئاسي اليوم الاثنين للمطالبة بـ"تنحي البشير"، معلنةً أنّ التجمع سيكون في ميدان القندول في قلب العاصمة الخرطوم نحو القصر الرئاسي.
وطالبت الهيئة - في بيان - المحتجين على المكوث في الشوارع ومواصلة التظاهرات، كما طالبت السكان من خارج الخرطوم إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وأعرب البشير في خطاب أمام قيادات الشرطة، أمس الأحد، عن رضائه التام على أداء أجهزة الأمن في السودان، وقال: "دور الشرطة هو حفظ أمن المواطن وليس قتل المواطن، لكن أحيانًا كما قال سبحانه وتعالى "ولَكُمْ فِي القِصَاصِ حياةٌ"، والقِصَاصُ هو قتل وإعدام، ولكن ربنا وصفه بالحياة لأنه ردع للآخرين للمحافظة على الأمن، والأمن سلعة غالية جدًّا لن نفرط بها".
وشدّد على أنّ "الحكومة لن تسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب وزعزعة الأمن والاستقرار، وأن السودان لن يركع لأي عميل"، وفق نصِّ حديثه.
وأمَرَ البشير، قوات الشرطة بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجًا على زيادة سعر الخبز، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.
في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية السودانية أحمد بلال وقوف الشرطة الكامل والتام مع الرئيس البشير عقب الاحتجاجات، قائلًا: "نعلن وقوفنا التام والكامل مع البشير، والذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن لن نسمح لهم بذلك".
وأضاف: "الطريق الوحيد لتبادل السلطة ليس التظاهر وإنما بالانتخابات، ولا سبيل للفوضى"، متابعًا: "نعترف بالوضع الاقتصادي لكنها شدة وتزول، ولن نسمح أن يستغل ذلك لإشعال الفتنة".
ومنذ 19 ديسمبر الجاري، يشهد السودان، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احْتدَّت عقب قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز ثلاث مرات.
واندلعت الاحتجاجات في مدن عطبرة، والدامر، وبربر، وكريمة، وسنار، والقضارف، والخرطوم وأم درمان، تظاهرات كبيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين.
اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70%، وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيهًا، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.
وكان الرئيس السوادني قد وعد، الاثنين الماضي - سادس أيام الاحتجاجات - بإصلاحات حقيقية "لضمان حياة كريمة" للمواطنين.
وقال – في خطاب جماهيري: "ما يحدث من ضائقة هو ابتلاء سنصبر عليه حتى ينجلي؛ لأن الحكم والقوة والأرزاق بيد الله وهو أمر تأمرنا به عقيدتنا".
والخميس الماضي، صرَّح البشير بأنّ السودان يتعرض ودولًا عربية (لم يذكرها)، لمحاولات الابتزاز الاقتصادي والسياسي من دول كبرى (لم يحددها).
وأوضح في خطاب ألقاه في حفل لتخريج قادة عسكريين في الخرطوم: "هذه الدول تسعى لفرض التبعية على الشعوب والذات الوطنية وتركيع الأنظمة ودفعها تجاه تحقيق مصالحها في السيطرة على موارد الشعوب".
ودخولًا على خط الأزمة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال التظاهرات.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن المنظمة الدولية، الجمعة الماضية، أنّ الأمين العام يتابع بقلق التطورات في السودان، وشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.
وطالب بضرورة الهدوء وضبط النفس، داعيًّا السلطات إلى إجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة التي وقعت وأعمال العنف.