أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي، بخصوص منح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، إن القرار «يعني المصادقة على المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي في دولة الاحتلال».
وأضافت: «تحذر الوزارة من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام».
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية «بتحرك دولي وأمريكي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تفويض وزير المالية بالموافقة على البناء الاستيطاني دون موافقات أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
