واصلت تركيا تحديها المجتمع الدولي ومحيطها الإقليمي، بإعلانها دخول مذكرة التفاهم مع حكومة «الوفاق» الليبية حيز التنفيذ.
وتواجه مذكرة التفاهم انتقاداتٍ من الداخل الليبي وعدد من الدول المطلة على البحر المتوسط، منها مصر واليونان وقبرص؛ حيث ترى الدول المعارضة، أن الاتفاق لا يتمتع بأي أثر قانوني مستندةً إلى عدم قانونية توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عليها.
وقد صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، أول أمس الخميس، على الاتفاقية المثيرة للجدل، التي ستتيح لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط.
ومن ناحيتها، أعلنت اليونان، أمس الجمعة، عن طرد السفير الليبي تعبيرًا عن غضبها من الاتفاق الذي أبرمته حكومة «الوفاق» الليبية وتركيا في 27 نوفمبر لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في إفادة صحفية؛ إن السفير محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، واصفًا الاتفاق الليبي التركي بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي.
وأثارت الاتفاقية غضبًا في البرلمان الليبي، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا لأمن وسيادة ليبيا، قائلًا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلًا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية.
وهاجمت اليونان وقبرص ومصر اتفاق ترسيم الحدود بوصفه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وزاد الاتفاق حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.