يخشى نظام الرئيس التركي رجب أردوغان من أن تنعكس التطورات الدرامية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات على الحكومة التركية، على خلفية امتلاكها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية «إس 400»، فضلاً عن قضية «خرق العقوبات الأمريكية على إيران»، التي تورط فيها بنك «خلق» التركي، الذي اتهمته وزارة العدل الأمريكية في 16 أكتوبر 2019، بالاحتيال وغسل الأموال والتهرب من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بالإضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين عملوا تحت قيادة أردوغان نفسه لذات السبب، وفق صحيفة «زمان» التركية.
ويأمل «أردوغان» في أن تُوائِم الإدارة الأمريكية الجديدة، في تعاملها مع مخططاته المشبوهة في المنطقة، إلا أن أمله لم يدم طويلاً، لاسيما أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي (عن الحزب الديمقراطي)، خاطبوا «بايدن»، بخصوص سياسات الولايات المتحدة المستقبلية تجاه تركيا وأبدوا رغبتهم في «تطبيق سياسة جديدة تدعم حقوق الإنسان بالمنطقة فور مباشرة مهامه كرئيس للولايات المتحدة»، ومعروف أن الملف الحقوقي أزمة تؤرق تركيا، والتي يواصل نظامها الزج بآلاف الأشخاص في السجون من المدنيين والعسكرية لمجرد «شبهة الانتماء لحركة الخدمة»، عبر حملات أمنية كان آخرها ملاحقة متهمين على خلفية «إجراء مكالمات من هواتف عمومية!».
وفي محاولة لـ«مغازلة الإدارة الأمريكية الجديدة»، فاجأ الرئيس التركي شعبه بين عشية وضحاها، بتعهدات أطلقها مؤخرًا بإجراء «إصلاحات اقتصادية وقانونية» صورية، وهي نفس الأقاويل التي رددها وزير العدل عبد الحميد جول، لكن هذه الدعاية لم تنطل على سياسيين أتراك اعتبروا تصرفات أردوغان «محاولة لمجاراة التغييرات في البيت الأبيض».
وقال المحلل التركي إبراهيم قهوجي بتصريحات أبرزتها الصحافة المعارضة: «فجأة تذكرت السلطة الحاكمة القانون والديمقراطية»، منوهًا بأن «أعضاء تشكيل وزاري مرتقب بتركيا سيشنون معركة عنيفة على إداراتهم ووزاراتهم السابقة»، وذلك في إشارة إلى محاولة ممنهجة في تركيا يريد بها النظام التبرؤ من أخطائه والظهور بمظهر «ديمقراطي» أمام الإدارة الأمريكية الجديدة؛ أملاً في الإفلات من عقوبات منتظرة.
اقرأ أيضًا:
