كشف الموقع البحثي والإخباري النمساوي مينا ووتش، أن قطر وتركيا تضغطان من أجل إقامة تحالف بين فتح وحماس، بشروط تُناقِض الثوابت التي سبق أن استقرَّت عليها الحركتان بوساطة عربية مناهضة للدوحة وأنقرة، وعلى رأسها مصر.
وبحسب التقرير النمساوي، فإن إحدى نتائج المحادثات في إسطنبول مع قيادات الحركتين، كانت موافقة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة دون أن تضطر حماس إلى حل قواتها المسلحة أو إخضاعها للسلطة الفلسطينية؛ وذلك بالتعارض مع اتفاقات سابقة بوساطة مصرية أقرَّت فيها حماس بنزع سلاحها وانضواء ميليشياتها تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
ومنذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في انقلاب عنيف في عام 2007 ، وقَّعت عدة اتفاقيات مع فتح، لكن لم يتم احترام أو تنفيذ أي منها، فيما تخطط تركيا وقطر لبقاء الحركة الفلسطينية المسلحة شوكةً في ظهر الدول العربية المناوئة بالمنطقة، وورقة ضغط ومساومة تجاه السلطة الفلسطينية وإسرائيل على السواء، وحسبما تفرض رياح المصلحة.
وفي 7 سبتمبر، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إنه بناءً على الأحداث الأخيرة في المنطقة، وافقت حماس على الانضمام إلى منافستها منذ فترة طويلة (فتح)، لتشكيل جبهة مشتركة ضد إسرائيل، حسب زعمه.
وقال العاروري إنه نظرًا إلى الأخطار التي تهدد بسحق القضية الفلسطينية، لم يعد أمام الشعب الفلسطيني خيار التسامح مع الانقسام بين فتح وحماس.
واقترحت قطر، بدعم تركي، على زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس، الدخول في شراكة مع حماس، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وطبقًا للاقتراح، يتعيَّن على حركة فتح التي يتزعَّمها عباس، تشكيل قائمة مشتركة مع حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني بـ132 مقعدًا، على أن يتبعها مباشرةً ائتلاف وحدة وطنية.
وبحسب خبير الشؤون العربية في القناة 12 إيهود يعاري، تم تقديم الاقتراح إلى أمين اللجنة المركزية لفتح جبريل الرجوب، ورئيس المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، اللذين كانا يتفاوضان مع حماس في إسطنبول.
في الوقت نفسه، ذكر التقرير أن عباس يريد تغيير قانون الانتخابات الفلسطيني؛ حتى لا يضطر مرشحو حماس إلى التوقيع على مبادئ إعلان الاستقلال الفلسطيني، كما يريد أن يدعو إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي –وليس الرئاسة– بين نهاية يناير ومنتصف فبراير.
