قرر المجلس الأوروبي في بروكسل إضافة 4 وزراء عُينوا مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية المستهدفة في ضوء الوضع في سوريا.
ويتعلق الأمر بوزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، ومحمد سيف الدين وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وديالا بركات وزيرة الدولة، وبطرس الحلاق وزير الإعلام.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 287 شخصًا، وتشمل القائمة أيضًا 70 كيانًا، تخضع لتجميد الأصول.
وفُرضت العقوبات الأوروبية -المفروضة حاليًا- على النظام السوري في عام 2011، ردًّا على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما تستهدف الشركات والأشخاص البارزين من رجال الأعمال الذين يستفيدون من علاقاتهم بالنظام والاقتصاد الحربي.
وتشمل الإجراءات التقييدية أيضا حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، والقيود المفروضة على تصدير المعدات والتقنية التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتقنية لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الهدف من عقوباته هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وهي جزء لا يتجزأ من النهج الأوسع للاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة السورية، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا هي قيد المراجعة المستمرة.
وقد نشرت القوانين ذات الصلة، بما في ذلك أسماء الأشخاص والكيانات المعنية، في الجريدة الرسمية الأوروبية.
اقرأ أيضا:
