قرر المستشار القضائي الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتهمه فيها بتلقي رشوة في قضية "الملف 4000".
ونقلت صحف إسرائيلية، اليوم السبت، عن مندلبليت قوله إنّه سيتم استدعاء نتنياهو للتحقيق منتصف شهر فبراير المقبل؛ لإبلاغه بأنّه يدرس محاكمته في القضية بتهم تلقي رشوة.
وتعقيبًا على ذلك، قال محامو رئيس الوزراء إنّ هذا التسريب يهدف إلى عرقلة الاجتماع الذي سيعقدونه قريبًا مع مندلبليت؛ سعيًّا إلى إقناعه بتأجيل إصدار قراره في ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.
وكان مندلبليت عقد أول أمس الخميس، اجتماعًا مع طاقم محامي نتنياهو لدراسة طلبهم تأجيل قراره بخصوص تقديم نتنياهو للمحاكمة إلى ما بعد الانتخابات المقرّرة في التاسع من أبريل المقبل، وهو ما ردّ عليه مكتب مندلبليت بالقول إنه "غير وارد".
وتتعلق هذه القضية بشركة "بيزك" للاتصالات، التي تعد أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، والمساهم الأكبر في مجموعة الاتصالات الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره "راديو إسرائيل"، موضحًا أنّ الشرطة وجّهت تهمًا لملاك الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته، والحديث عن إنجازاته، وتفادي نقل أخطائه للجمهور، مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.
وتحدثت وسائل إعلام عن تورط مالك شركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش وزوجته وابنه، بالإضافة إلى مديرة الشركة والمستشار الاستراتيجي فيها والأمين العام لوزارة الاتصالات الإسرائيلية شلومو فيلبر.
وذكرت تقارير أنّ الاشتباه الأساسي في القضية هو أنّ نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات (2014-2017) امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في مقابل نشر تقارير داعمة لنتنياهو ولعائلته ضد خصومه السياسييّن، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيلية الإخبارية، الذي يملكه ألوفيتش.
وسبق أنّ صرح نتنياهو بأنّ الاتهامات الموجهة إليه لن تجعله يترك منصبه، وأنّه ملتزم بقيادة إسرائيل لضمان مستقبلها، رافضًا اتهامه بتلك القضية، قائلًا إن تحقيقات الشرطة معه لا أساس لها، زاعمًا أن هناك 15 تحقيقًا فُتحَت ضده بغية عزله عن الحكم.